منحت بلدية باريس، ثلاثة ناشطين مصريين معتقلين في بلادهم، صفة "المواطنة الشرفية".
ورحبت منظمة "مراسلون بلاحدود"، الجمعة، بقرار مجلس باريس.
وتأتي هذه الخطوة في خضم انتقادات توجه إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بشأن ملف حقوق الإنسان في بلاده، لا سيما عقب زيارته الأخيرة إلى فرنسا مطلع ديسمبر/كانون الأول الحالي.
والناشطين الثلاثة الذين حصلوا على المواطنة الشرفية، هم: "علاء عبدالفتاح"، و"إسراء عبدالفتاح"، و"سلافة مجدي"، وهم من بين 29 صحفيا تم اعتقالهم تعسفيا في مصر.
ودعت المنظمة غير الحكومية، بالإفراج الفوري عن الثلاثة، وعن المعتقلين في السجون المصرية.
Trois journalistes égyptiens emprisonnés nommés citoyens d'honneur de la ville de Paris ! @RSF_inter salue la décision du Conseil de Paris en faveur d'Alaa Abdel Fattah, Esraa Abdel Fattah et Solafa Magdy, qui font partie des 29 journalistes détenus arbitrairement en #Egypte. pic.twitter.com/K2OrPrH8mH
— RSF (@RSF_inter) December 17, 2020
ويعتبر "علاء عبدالفتاح" (38 عاما) أحد رموز ثورة العام 2011، التي أسقطت "حسني مبارك"، وهو مبرمج معلوماتي ومدون معتقل في السجون المصرية.
وأُوقف "عبدالفتاح"، في سبتمبر/أيلول 2019 احتياطيا بعد مظاهرات محدودة العدد، طالبت برحيل "السيسي".
ولم يشارك "عبدالفتاح في هذه المظاهرات، حيث كان الناشط المعارض قد خرج قبل شهور قليلة من السجن.
وخلال العقد الأخير، دخل "عبدالفتاح"، السجن في عهد كل رؤساء مصر السابقين.
أما "إسراء عبدالفتاح"، فهي ناشطة سياسية وصحفية (41 عاما)، من الرموز المعروفة التي شاركت في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة التي دعت إلى الإضراب العام في أبريل/نيسان عام 2008، احتجاجا على "الغلاء والفساد".
وسجنت "إسراء عبدالفتاح"، عدة مرات منذ تأسيس حركة "6 إبريل"، وهي اليوم معتقلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، على خلفية تهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
أما "سلافة مجدي"، فهي صحفية وناشطة حقوقية، معتقلة منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ومن بين الاتهامات الموجهة إليها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يزال موضوع حقوق الإنسان في مصر يثير الجدل خصوصا منذ وصول "السيسي" إلى الحكم.
وتعتبر منظمات غير حكومية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر هو الأسوأ، منذ تولي "السيسي" السلطة عام 2013، حيث سجن أكثر من 60 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية.
وخلال زيارته إلى باريس في 6 ديسمبر/كانون الأول، واجه "السيسي" انتقادات واسعة، حيث أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن "ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا" للرئيس المصري في فرنسا، مطالبين باريس بـ"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" ناشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لمواصلة التعاون العسكري مع القاهرة.
