تسبب سحب مشروع "قانون تجريم الاستعمار" من مكتب البرلمان الجزائري من قبل الحزب الأكبر في البلاد، "جبهة التحرير الوطني"، بحالة من الجدل.

ووصفت النائبة في البرلمان "أميرة سليم"، عبر "فيسبوك"، خطوة حزب جبهة التحرير بـ"الخيانة العظمى"، وحملت الأمين العام للحزب الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال، "بعجي أبو الفضل بعجي"، مسؤولية قرار سحب مشروع القانون من البرلمان.

وقالت "سليم" إن نائبا آخر في البرلمان وهو "كمال بلعربي"، عن حزب جبهة التحرير، تعرض للتهديد من "أبوالفضل"، بعدما طالب بطرح مشروع القانون على نواب البرلمان مجددا، منتقدة استقبال "أبوالفضل" السفير الفرنسي في الجزائر "فرانسو جوييت"، وتكريمه بـ"درع الحزب". 

وطالبت السلطات بالتدخل الفوري العاجل لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وفتح تحقيق مع "أبوالفضل".

وأكد "بلعربي" تلقيه تهديدات لثنيه عن الاستمرار في طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به إلى مكتب البرلمان منذ فبراير/شباط الماضي، وتعهد بالاستمرار في التمسك به حتى المصادقة عليه وإقراره.

وقال: "أبو الفضل بعجي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز على الأغلبية النيابية، اتصل بي هاتفيا طالبا مني عبر أسلوب التهديد التوقف عن الحديث عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر المعطل حاليا على مستوى مكتب البرلمان".

وأضاف: "طلب لقاء مباشرا على انفراد بمكتبه في مقر الحزب؛ حيث طالبني بالانضباط، وكرر على مسامعي تهديداته وكلامه الخطير عن ضرورة الكف عن الدفاع عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي"، مضيفا أنه "حاول نقل رسالة لي من جهات فوقية يزعجها المشروع".

وعبرت كتل نيابية تتبع أحزابا أخرى عن دعمها للنائب "بلعربي" ولمشروع القانون الذي تقدم به.

إذ نشر النائب عن "حركة مجتمع السلم"، "ناصر حمدادوش"، بيانا جاء فيه: "يُستغل هذا الحزب (جبهة التحرير الوطني) كجهازٍ لعرقلة كل المشاريع والاستحقاقات الكبرى للجزائر، ومنها: تعطيل مشروع قانون تجريم الاستعمار، والخشية الحقيقية من تعطيل مشروع قانون تجريم التطبيع".

ومع نهاية 2009، وقع 154 نائبا في البرلمان على مقترح قانون "تجريم الاستعمار"، في سابقة هي الأولى من نوعها.

ويهدف المشروع إلى "تجريم ما اقترفته فرنسا من جرائم في حق الجزائريين طوال 132 سنة، ومطالبتها بالاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا، وتأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها".

لكن المشروع جُمد ولم يُحل للمناقشة والمصادقة في البرلمان، بطلب من الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وفق تصريحات رئيس البرلمان آنذاك "عبدالعزيز زياري"، تحت تبرير "دواع دبلوماسية" و"التوقيت غير المناسب".

وفي 8 مايو/أيار 1945، ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجازر بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة (شرق الجزائر العاصمة)، ذهب ضحيتها حسب تقديرات رسمية 45 ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.

ورغم أن فرنسا لها ماض استعماري أسود في قارة أفريقيا، استمر زهاء 5 قرون، إلا أن هذا لم يدفعها ولو لمرة إلى الاعتذار عما ارتكبته من جرائم ومآسي، أسفرت عن مقتل أكثر من مليوني إنسان.

وتطالب الجزائر منذ سنوات، فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطي صفحة الماضي، والتوجه نحو المستقبل.