تتجه الجزائر نحو سن قانون لـ"تجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين عامي 1830 و1962.

وقال وزير المجاهدين الجزائري "الطيب زيتوني"، إن بلاده ماضية في طريقها نحو سن القانون، لافتا إلى أن "لا تساهل في محاسبة المستعمر، واسترجاع رفات شهدائنا القابعة في متحف الإنسانية".

جاء ذلك، في تصريحات لـ"زيتوني"، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مرسوم رئاسي يجعل يوم 8 مايو/أيار من كل عام، عيدا وطنيا سنويا لتخليد ذكرى عشرات آلاف الشهداء، الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الفرنسي عام 1945.

وفي 8 مايو/أيار 1945، ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجازر بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة (شرق الجزائر العاصمة)، ذهب ضحيتها حسب تقديرات رسمية 45 ألف شهيد، خرجوا بمظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.

وأفاد البرلمان الجزائري في بيان الأحد، بأن نوابا أكدوا للوزير "زيتوني" أن "قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا، وهو محل إجماع بين النواب أيضا".

وقال الوزير الجزائري للنواب إنه "لا مفر من سن قانون لتجريم الاستعمار"، مضيفا أن "قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".

وتعود أولى خطوات إحياء المشروع إلى سبتمبر/أيلول الماضي، عندما جدّدت منظمة المجاهدين دعوتها إلى البرلمان لإصدار قانون جديد يجرّم الاستعمار الفرنسي وأية إشادة به، وإنشاء محكمة في الجزائر لمحاكمة مجرمي الحرب من قيادات الجيش الفرنسي.

ويرى العديد من مراقبي الشأن الجزائري أن دعم منظمة المجاهدين للمشروع يصب في صالح تمريره، لما لها من نفوذ كبير في صناعة القرار الرسمي (حتى وقت قريب كان لها رأي مهم في تزكية الرؤساء المقترحين لقيادة الجزائر)، لا سيما في ملف "الذاكرة".

وكشف الوزير، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع والخارجية والمجاهدين مدعمة بخبرة علمية ستكلف بمتابعة استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية.

وأضاف: "ستعمل اللجنة على إثبات نسبة الجماجم لأصحابها، باستعمال الحمض النووي قبل نقلها إلى أرض الوطن".

ورغم أن فرنسا لها ماض استعماري أسود في قارة أفريقيا، استمر زهاء 5 قرون، إلا أن هذا لم يدفعها ولو لمرة إلى الاعتذار عما ارتكبته من جرائم ومآسي، أسفرت عن مقتل أكثر من مليوني إنسان.

وتطالب الجزائر منذ سنوات، فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها الاستعمارية، لكن باريس تطالب في كل مرة بطي صفحة الماضي، والتوجه نحو المستقبل.