توقع صندوق النقد الدولي أن يعود الاقتصاد القطري إلى النمو في 2021، تزامنا مع توقعات حكومية باتساع عجز ميزانية البلاد.
وأورد أحدث تقييم للصندوق بشأن الوضع المالي في قطر أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش الطلب المحلي هما أبرز عوامل دفع اقتصاد البلاد إلى العودة للنمو العام المقبل، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".
وذكر الصندوق، في بيان أصدره عقب اجتماعات افتراضية عُقدت مع مسؤولين قطريين في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول، أن نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي لقطر في 2021 هي 2.7% بعد انكماش بنسبة 2.5% هذا العام.
وأوضح البيان أن "تأجيل العقود غير الممنوحة للمشاريع الاستثمارية غير الأساسية وغير المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، والوفورات في الإنفاق التشغيلي ساعد على التخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي".
يأتي ذلك فيما تتوقع قطر مواجهة عجز في الميزانية العام المقبل، يربطه صندوق النقد الدولي بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن قرار قطر بإعادة ترتيب أولويات بعض أوجه الإنفاق أبقى الفجوة المالية تحت السيطرة.
وكان تقرير صادر عن بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، في أغسطس/آب الماضي، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بواقع 4.8 مليارات دولار، من مستوى يبلغ 195.2 مليار دولار عام 2020 إلى مستوى يبلغ 200 مليار دولار عام 2021.
ورجح البنك العالمي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من 70.73 ألف دولار عام 2020 إلى مستوى 72.55 ألف دولار بحلول عام 2021.
وتباشر قطر حاليا تطوير مشروع حقل الشمال، الذي يُتوقع وفقا لتقديرات وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية العالمية أن يحقق عوائد إضافية لقطاع الطاقة بقيمة تفوق 20 مليار دولار سنويا.
ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64% عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً.
