اتهم ممثلو الادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، مسؤولا تنفيذيا أمنيا يعمل في موقع منصة "زووم" المتخصص في عقد الاجتماعات الإلكترونية، بالقيام بأنشطة تجسس لصالح الصين.

جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في أحدث اتهام للتطبيق الذي انتشر بكثافة خلال تفشي جائحة "كورونا".

وبعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حققت شركة "زووم" وبقية شركات التكنولوجيا بشكل عام، ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم.

وعلى الرغم من انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا بعد الإعلان عن اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، لكن "زووم" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

اتهامات رسمية

وذكرت الصحيفة أن "شينجيانج جين" الذي يعمل قائدا تقنيا للأمن بمنصة "زووم" في بكين، متهم بمشاركة معلومات عن مستخدمين والقيام بإنهاء وتعطيل اجتماعات لمستخدمين بناء على طلب الحكومة الصينية.

ووفق الصحيفة فإن الاجتماعات المستهدفة كانت تناقش مظاهرات ساحة تيانانمن، والتي كانت تطالب بالديمقراطية.

ومظاهرات ساحة تيانانمن أو تُعرف باسم حادثة "4 يونيو" هي مجموعة من المظاهرات الوطنية التي وقعت بالصين، بين 15 أبريل/نيسان و4 يونيو/حزيران، 1989، وتمركزت في تلك الساحة بالعاصمة بكين التي كانت محتلة من قبل طلاب جامعيين صينيين طالبوا بالديمقراطية والإصلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن "جين" تعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الصينية لإنهاء تلك الاجتماعات.

كما ورد في الشكوى المرفوعة ضد "جين"، أنه راقب نظام الفيديو الخاص بـ"زووم"، لرصد المناقشات حول الموضوعات السياسية والدينية التي يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين غير مقبولة.

وأعطى "جين" المسؤولين الحكوميين الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى للمستخدمين، حتى أولئك الموجودين خارج الصين.

وعمل "جين" أيضا على إنهاء 4 اجتماعات فيديو على الأقل في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، بما في ذلك مكالمات فيديو مع معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة نجوا من قمع القوات العسكرية الصينية التي قتلت الآلاف من الطلاب والمتظاهرين.

إعادة بيانات ومحاكمة

وقال المسؤولون إن "جين" الذي يعيش في بكين، يمكن نقله إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة بشرط أن يسافر إلى دولة لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.

والجمعة، قالت "زووم" في بيان إنها أعادت حسابات الضحايا، فيما لن تسمح بعد الآن للطلبات المقدمة من الحكومة الصينية بالتأثير على المستخدمين خارج حدود الصين.

وقالت الشركة: "كما توضح وزارة العدل، فإن كل شركة أمريكية، بما في ذلك زووم وأقرانها، تواجه تحديات عند ممارسة الأعمال التجارية في الصين".

وقال متحدث باسم "زووم" في البيان الصادر الجمعة، إن الشركة تعاونت مع القضية وبدأت تحقيقها الداخلي الخاص، مردفا أن "جين شارك بيانات عدد محدود من المستخدمين مع السلطات الصينية، لا يزيد عددهم على 10 أفراد".

وأكد البيان أن "زووم" أنهت خدمات "جين" بعد الشكوى وذلك "لانتهاكه سياسات الشركة"، في حين حولت الشركة موظفين آخرين لإجازة لحين استكمال التحقيقات الداخلية.

وجاء في البيان أيضا: "تأسف زووم لأن بعض الاجتماعات الأخيرة مع المشاركين داخل الصين وخارجها تأثرت سلبا، لكن ليس من سلطة الشركة تغيير قوانين الحكومات التي تعارض حرية التعبير".