كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" أن نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، على رأس وفد ضم مسؤولين من إقليم كردستان ومحافظ الموصل "نجم الجبوري"، واجتماعه مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الخميس الماضي، في أنقرة، أسفرت عن تفاهمات شملت ملفات كانت جامدة منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود.

وذكر المسؤول أن الزيارة تضمنت 3 اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء "أردوغان" و"الكاظمي"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة، وفقا لما نقله موقع "العربي الجديد".

ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف "حزب العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم.

وأشار المسؤول إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان من قبل السلطات الشرعية في الإقليم.

وأضاف أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد "العمال الكردستاني" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها، مرحبة بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب.

وتحدثت مصادر كردية في أربيل، العاصمة المحلية لإقليم كردستان، عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سوريا في الاشتباكات ضد قوات البيشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري.

وقدمت حكومة الإقليم وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البيشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء "حزب العمال الكردستاني".

ويؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية.

وشملت التفاهمات العراقية التركية أيضا ملف مياه نهري دجلة والفرات، حيث تعهد المسؤولون الأتراك بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً.

كما بحث الجانبان مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث "فيشخابور"، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً.

واتفق الجانبان أيضا على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للعراق عام 2014.

وكشف المسؤول العراقي عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها.

وأشار إلى إقرار تفاهمات شفهية بين "أردوغان" و"الكاظمي"، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان.