المرأة في مجلس الأمة الكويتي الجديد: الخاسر الأكبر

نظام الصوت الواحد يقلل فرص المرأة في شغل مقاعد ضمن مجلس الأمة.

يمكن للدولة أن تلزم الأحزاب بتخصيص عدد من المقاعد للمرأة  ضمن قوائمها الإنتخابية.

النّساء النّواب لم تنجحن في تقديم أداء ملفت ومقنع من شأنه ترسيخ ثقافة ضرورة وجود العنصر النسائي في البرلمان.

الحلول متاحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية التي تؤمن بقدرة المرأة على تقديم الإضافة ضمن مشهد سياسي متعدّد ومتنوّع.

البرلمان الكويتي الذي يتمتّع أعضاؤه بسلطات تشريعية واسعة والذي يصنع حركيّة سياسية متميّزة وفريدة لا يليق به أن يكون برلمانًا أحادي اللون.

الهزيمة الساحقة التي منيت بها المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية نتيجة بديهية ومنطقية للتقهقر والتراجع المستمرين في التمثيل النسائي.

بجانب فرضية اعتماد نظام "الكوتا" الذي يخصص عددا ثابتا من المقاعد ضمن اعضاء المجلس، يظلّ تعديل النّظام الانتخابي المعمول به حاليا، حلاّ مناسبا

*     *     *

لم تكن الدورة الثامنة عشر من انتخابات مجلس الأمة الكويتي دورة الحظ بالنّسبة إلى المرأة الكويتية، بل إننا قد نذهب إلى حدّ عنونتها بـ”دورة الإقصاء”. البرلمان الكويتي سيكون برلمانًا ذكوريًا خلال الأربع سنوات المقبلة.

البرلمان الكويتي الجديد الذي حمل تغييرا بنسبة 62% واتّسم بصعود ملحوظ لفئة الشباب، لم تتّسع موجاته التغييرية، التي وصفها الكثيرون بالإيجابية، للمرأة إذ لم تتمكّن الأخيرة حتّى من المحافظة على المقعد اليتيم الذي ظفرت به في الإنتخابات الفائتة ولم تفلح المترشّحات الـ33 في حجز مكان ضمن تركيبة البرلمان الجديد.

على أنّه من الجدير بالذكر أنّ المتابع لتاريخ المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية الكويتية وماحقّقته المرأةفي البرلمانات السابقة من نتائج منذ العام 2005.

تاريخ السماح لها بالإنتخاب والتّرشح، لابدّ أن ينتهي إلى أن الهزيمة الساحقة التي منيت بها المرأة الكويتية في هذه الدورة ماهي إلا نتيجة بديهية ومنطقية للتقهقر والتراجع المستمرين في التمثيل النسائي تحت قبة عبد الله السالم.

في أول انتخابات برلمانية تلت إقرار السماح للمرأة بالتّرشح والإنتخاب، أي في العام 2009 تمكّنت 4 نساء من اعتلاء سدة البرلمان والحصول على مقاعد، وهي نتيجة استبشر الكثيرون بها خيرًا واعتبروها بداية عهد المشاركة النسائية في الحياة السياسية.

لكن في العام 2012 تقلّص عدد النواب النساء في البرلمان إلى 3 ثم إلى 2 سنة 2013 وبعدها إلى مقعد نسائي وحيد في العام 2016، ليعود البرلمان الكويتي رجاليًا صرفًا في نسخة 2020 كما كان قبل 2009.

ولكن الملفت للإنتباه في ما يتعلّق بالإنتخابات البرلمانية في الكويت أنّ إقصاء العنصر النسائي من تركيبة المجلس يقابله حضور فاعل ولافت على مستوى المشاركة النسائية في العملية الإنتخابية.

ذلك أن 52% من عدد الناخبين هنّ من النساء، ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب تشبّث المرأة الكويتية بموقفها الرافض لمنح نظيرتها الثّقة، ذلك أن التفوق العددي على مستوى الناخبات لم يكن حكرًا على هذه الدورة النيابية، بل إن الدورات السابقة أيضا عرفت إقبالا نسائيا كبيرا على المشاركة في أداء الواجب الإنتخابي؟

مسبّبات الإخفاق

لا يمكن البتّة إغفال أزمة الثقة تجاه أهمّية دور المرأة داخل المجلس النيابي وقدرتها على تقديم الإضافة، أزمة لا تتعلّق بالجانب الرجالي وحسب وإنّما تشمل المرأة أيضًا، التي تتفوّق عدديًا على مستوى أعداد النّاخبين، كما أسلفنا الذّكر.

فالمجتمع الكويتي مايزال متأثّرا بالفكر القبلي الذي تفرضه التركيبة القبلية للمجتمع والتي تنتصر للعنصر الذكوري، على الرّغم من التطوّر الثقافي والحضاري الذين عرفهما المجتمع الكويتي.

نظام الصوت الواحد الذي تعتمده الكويت في نظامهاالانتخابي، كان ولا يزال العائق الرئيس دون وصول المرأة الكويتية بالقدر المأمول إلى قاعة عبد اللّه السالم. ووفقا لهذا النظام يحقّ للناخب التصويت لمرشح واحد في الدائرة المسجل فيها من أصل 5دوائر يترشّح 10 مرشحين في كل منها.

ولذلك يكون الإختيار دائمًا محكومًا بحسابات مجتمعية، قبلية، عائلية وعقائدية ممّا يقلّل من حظوظ المرأة في النجاح، وهو ما يفسّر العدد الضئيل للتمثيل النسائي تحت قبّة البرلمان خلال الدورات السابقة.

من جهة أخرى، لابدّ من الإقرار بأن المرأة الكويتية لم تمتلك الحنكة السياسية الكافية بعد أو لم تعمل على تطوير إمكانياتها بما يجعلها قادرة على مزاحمة الرجل والوقوف موقف النّدّ له خلال سباقات الاستحقاقات الإنتخابية.

ورغم أن النضال النسوي في الكويت عريق، ذلك أنّه يعود إلى العام 1962 تاريخ إقرار الدستور في البلاد حيث ما فتئت المرأة الكويتية منذ ذلك التاريخ تطالب بحقوقها المدنية والسياسية إلى أن نجحت في الحصول عليها سنة 2005.

إلا أنّه على ما يبدو لم يبلغ مرحلة النضوج بعد وهو ما يبرز لا فقط من خلال إخفاقها في الوصول إلى البرلمان في هذه الدورة ،وإنما أيضا من خلال نتائج الدورات السابقة، إذ كانت هذه النتائج مؤشرات واضحة على وجود خلل يحول دون تحقيق النتائج المرجوّة بالنّظر إلى عراقة تاريخها النضالي.

لا يمكن التغاضي عن واقع أن النّساء النّواب لم تنجحن في تقديم أداء ملفت ومقنع من شأنه أن يرسّخ ثقافة ضرورة وجود العنصر النسائي في البرلمان لما يحدثه من فارق في المواضيع والقضايا المطروحة والقرارات المقترحة، ما يجعلها منافسًا شرسًا للرجل يحدث فارقًا وتأثيرًا واضحين، في ظل مجتمع لا يزال ينتصر للرّجل.

فحتى صفاء الهاشم التي جدّد أبناء دائرتها ثقتهم فيها خلال دورتين انتخابيتين، لم تتمكّن من المحافظة على مقعدها النيابي مما يشي بعدم رضا الناخبين على أدائها خلال الفترة النيابية الأخيرة.

حلول مستقبلية

من الواضح اليوم أنّ المرأة الكويتية عادت على بدء فيما يتعلّق بتمثيلها في البرلمان، كما أن نتائج الإستحقاقات الإنتخابية السّابقة لم تحمل نتائج بارزة ومبهرة من شأنها أن تبعث الطمأنينة في الأنفس بأنّ هذه الإنتكاسة ما هي إلا “سقوط الشاطر” وأنه من الممكن تدارك هذا السقوط في الإستحقاقات القادمة.

العلّة واضحة وترياقها موجود ومعمول به في العديد من الدول على غرار دولة الإمارات العربية المتّحدة التي رفعت نسبة التمثيل النسائي في المجلس الإتحادي إلى 50%وهو ما يصنّف على أنه تمييز إيجابي من شأنه أن يضمن حصّة ثابتة للمرأة في المجلس النيابي ويؤسس لتقليد  المشاركة النسائية المستمرة في الحياة السياسية.

وللإشارة فإنّ العديد من التجارب أكّدت أن اعتماد نظام “الكوتا” أفرز مشاركة سياسية فعّالة للمرأة، وهو على ما يبدو الحلّ الأفضل من أجل مشهد سياسي متعدّد، خصوصا وأنّ تجربة الدورات الإنتخابية السابقة لم تسجّل تغيّرا كبيرا على مستوى السلوك الإنتخابي للنّاخب الذي ما يزال يرضخ لإملاءات المجتمع بكلّ تمفصلاته وتعقيداته.

وبالإضافة إلى فرضية إعتماد نظام "الكوتا"، الذي يستند إلى  تخصيص عدد ثابت من المقاعد ضمن اعضاء المجلس، يظلّ تعديل النّظام الانتخابي المعمول به حاليا، حلاّ مناسبا خصوصا وأنّ نظام الصوت الواحد يحدّ من فرص المرأة في الحصول على مقاعد ضمن مجلس الأمة كما يمكن للدولة أيضا أن تلزم الأحزاب بتخصيص عدد من المقاعد للمرأة  ضمن قوائمها الإنتخابية.

لابدّ أن الحلول متاحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية التي تؤمن بقدرة المرأة على تقديم الإضافة ضمن مشهد سياسي متعدّد ومتنوّع، فالبرلمان الكويتي الذي يتمتّع أعضاؤه بسلطات تشريعية واسعة والذي يصنع حركيّة سياسية متميّزة وفريدة لا يليق به أن يكون برلمانًا أحادي اللون.

* سامية الجبالي كاتبة صحافية تونسية