قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي "تسيفي برئيل"، إن هناك محاولات مصرية تجددت لترسيم الحدود البحرية مع السلطة الفلسطينية، كأحد المداخل المهمة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو حراك يبدو أنه سيأخذ زخما مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض، برئاسة "جو بايدن".

وأشار "برئيل"، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، الإثنين، إلى الاجتماع الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي، بين وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، لمناقشة طرق العمل المشتركة وطرح خطة عمل سياسية متعلقة بالقضية الفلسطينية على الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأوضح الكاتب أن ذلك الاجتماع حدث بعد حوالي أسبوعين من إعلان وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، عن تمسكهما بالمبادرة العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وبعد أيام أيضا من اتفاق الرئيس المصري "عبدالفتاح  السيسي" مع رئيس السلطة "محمود عباس" على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلى تنفيذ المصالحة الفلسطينية الداخلية بين "فتح"، و"حماس".

من هنا، والكلام لـ"برائيل"، ترى مصر أن التعاون في مسألة حقول الغاز بالبحر المتوسط قد يشكل مدخلا مهما لاستئناف التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس حقيقية، لاسيما أن السلطة الفلسطينية انضمت إلى منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط، والذي أسهمنت مصر في تأسيسه، وانضمت إليه إسرائيل والأردن وقبرص واليونان، وأخيرا الإمارات بصفة مرافق.

ويضيف "برئيل" أن انضمام فلسطين إلى هذا التكتل كان غير مريح،  نظرا لأنها دولة ليست سيادية ولا تملك حدودا معترفا بها رغم أنها وقعت على ميثاق الأمم المتحدة بشأن القانون البحري الذي ينص على أن كل دولة لها شواطئ يمكنها ادعاء الملكية على الموارد الطبيعية الموجودة على طول 200 ميل من خط شاطئها.

ويتابع: "لأن إسرائيل لا تعترف بفلسطين، فهي لا تعترف بحقها في استغلال مواردها الطبيعية ومنها النفط والغاز الموجود في أعماق البحر المتوسط".

ولحل هذه المعضلة، تحاول مصر صياغة اتفاق ترسيم حدود بحرية بينها وبين السلطة الفلسطينية، وهو موضوع نوقش بينها وبين رام الله في عام 2016 لكنه لم ينضج ليصبح اتفاقاً، بسبب معارضة إسرائيل.

ومنذ الانتفاضة الثانية وإسرائيل تمنع التنقيب عن النفط في حقل "مارين 1" وحقل "مارين 2" على بعد حوالي 36 كم عن خط شاطئ غزة.

وترى مصر، كما يقول "برئيل"، أن إسرائيل لا تملك سبباً لمعارضة ترسيم الحدود، وإذا كانت مستعدة للجلوس مع ممثلي حكومة لبنان، التي في عضويتها ممثلون عن "حزب الله"، فبإمكانها أن تتفاوض أيضاً مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع "حماس"، التي تؤيد اتفاق ترسيم الحدود.

لكن لماذا تعارض إسرائيل الأمر؟

يقول "برئيل" إنه إذا تحقق ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين فستكون هذه الحدود المعترف بها الأولى التي تحدد فلسطين، وذلك كما يبدو هو أيضاً السبب الرئيسي لمعارضة إسرائيل.

ويضيف أن ثمة مسألة أخرى تتعلق باستكمال أنبوب الغاز من إسرائيل إلى غزة، وهو مشروع قد يوفر لغزة حوالي مليار متر مكعب في السنة، ويمكن أن يلبي معظم احتياجات الكهرباء للقطاع، ويمكن السلطة من التحرر من جزء كبير من مسألة شراء الكهرباء من إسرائيل، التي تزود غزة الآن بحوالي 60% من احتياجاتها.

وأوضح أن موضوع الأنابيب طرح في عام 2014، خلال المباحثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والرباعية، وتكلفته تقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تنوي تمويلها الدول الأوروبية وقطر، لكنه تم تجميده، قبل أن يتم استئناف الحديث عنه مؤخرا.

وتحاول إسرائيل ربط مشروع أنبوب الغاز بصفقة تبادل الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، بالإضافة إلى نيتها دمج المشروع كجزء من خطة التهدئة طويلة المدى بينها وبين حركة "حماس".

ويخلص الكاتب إلى أن مسألة الأنبوب وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسلطة الفلسطينية تبقى غير منفصلة عن شبكة المصالح الإقليمية الأوسع التي تربط بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات واليونان وقبرص، والتي أصبحت "حماس" والسلطة الفلسطينية شريكتين مهمتين فيها.