أعلنت شركة "فودافون" العالمية إنهاء محادثاتها مع شركة الاتصالات السعودية "STC" السعودية بشأن قرار بيع حصتها في مصر، البالغة  55% في "فودافون- مصر".

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة عبر موقعها الرسمي، الإثنين، بشأن الصفقة التي تعثرت مؤخرا.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، "نك ريد"، إنه يعتقد أن "الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي في قطاع الاتصالات، ما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في أفريقيا".

وكشف "ريد"، في السياق ذاته، اعتزام الشركة البدء في تجربة الجيل الخامس من شبكات المحمول في العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا للبنية التحتية الحديثة فيها.

والتقى الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، لبحث التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان الرئاسة المصرية.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر".

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات، شجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها في مصر.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد عرضت شراء حصة "فودافون" العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار، والتي تصل إلى 55% من الشركة، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات الحصة المتبقية.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية "STC" مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "فودافون" بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2020، بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%، لكنها "STC" مددت مذكرة التفاهم، في أبريل/نيسان الماضي لمدة 90 يوما، مؤكدة أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدما في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع "فودافون" العالمية لخفض قيمة العرض المقدم من الشركة السعودية لشراء حصة الشركة العالمية في "فودافون" مصر، لكنها في سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت انتهاء المحادثات دون اتفاق.

وتتوزع ملكية شركة "فودافون مصر" بين 55% لشركة "فودافون" العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.