نددت جماعة "الإخوان المسلمون" في الأردن ببيان صادر عن اللجنة الحكومية لحل الجماعة، متهمة الأخيرة باستهدافها بشكل رسمي.

وقالت الجماعة في بيان صادر عنها، منشور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن بيان لجنة حل الجماعة "يأتي في سياق حملة رسمية واسعة تستهدف مسار الإصلاح والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في البلاد".

جاء ذلك ردا على إعلان لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الصحف المحلية حول القرار الصادر من محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) والقاضي باعتبار الجماعة "منحلة حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

ودعت الوزارة، الدائنين والمدينين إلى مراجعتها بخصوص أية متطلبات مالية أو حقوقية من الجماعة.

لكن الجماعة اعتبرت أنه "يجري التوسع في التطبيقات المتشددة لقانون الدفاع وتم استهداف طيف واسع من القوى والأحزاب والنقابات، والشخصيات الوطنية، وما تزال الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى الإجهاز على الحياة السياسية والتجاوز على الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل مسار الإصلاح الوطني مستمرة دون توقف".

وأكد البيان أن "الجماعة التي لم يفاجئها الإجراء الرسمي الأخير الذي يأتي تتويجاً لمخطط استهداف القوى والهيئات الوطنية، ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمون، لتعبر عن استنكارها لهذا الإجراء المتعسف".

وتابعت: "الجماعة فكرة ورسالة، لا يلغيها قرار، ولا ينال منها إجراء، وإن شرعيتها الواقعية المستمرة لأكثر من 7 عقود أقوى من أي قرار أو إجراء".

وشددت "الإخوان" على أنها "انحازت على الدوام إلى مصالح وطنها وأمتها، ووقفت سداً منيعاً أمام الأخطار والتهديدات، وفي مقدمتها صفقة القرن، وخطة الضم، ومشاريع التوطين، والوطن البديل وتهويد القدس، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ومصالحه الوطنية العليا، كما واجهت محاولات استهداف الدور الإقليمي للأردن، وسعت لتعزيز دوره وحضوره".

ونوهت أن "استهداف الجماعة في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يمر به وطننا وأمتنا، والذي يستدعي تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم المجتمعي، ليعبر عن ارتباك، وضيق أفق وعن تغليب اعتبارات ضيقة، ومصالح موهومة على حساب المصالح الوطنية، لا سيما وأن ما تم الاستناد إليه من قرارات لا يعد حجة قانونية على الجماعة، خصوصاً أنها لم تكن طرفاً في القضية التي تم الاستناد إليها في تشكيل اللجنة".

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة التمييز باعتبار جماعة "الإخوان المسلمون" "منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، بسبب عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

وجاء قرار محكمة التمييز ردا على دعوى من الجماعة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات.

واللافت أن قرار المحكمة لم يعتبر أن لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين" حقا في أراضي الجماعة ومقراتها، وبالتالي لم تعد تلك المباني من حقهم.