كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول القوى الصاعدة في تجارة السلاح عالميا، أن تركيا واحدة من 4 دول تمتلك شركات عسكرية هي الأسرع نموا في إنتاج الأسلحة.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "الموردون الصاعدون في تجارة السلاح العالمية"، إن تركيا انتقلت من المرتبة 29 عالميا في مجال تصدير الأسلحة في فترة 2000-2004، إلى المرتبة 19 في فترة 2010-2014، ثم أصبحت في المرتبة 13 عالميا في فترة 2015-2019.

واستدرك التقرير بأن أنقرة رغم كونها قوة صاعدة في مجال إنتاج وتصدير الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، فإنها لا تزال مرتبطة بقوى عسكرية كبرى في الحصول على مكونات أساسية في الترسانة العسكرية ومن أبرزها المحركات.

وضرب مثلا بألمانيا التي توقفت عن إمداد تركيا بمحرك للدبابة التركية الصنع "ألتاي" (Altay)، وذلك عقب قيام أنقرة بعملية عسكرية في الشمال السوري قبل بضع سنوات.

ورغم ذلك، فإن تركيا استطاعت زيادة المعدات العسكرية التي تصدّرها لعدد من الدول في شرق آسيا وأفريقيا، ولاسيما في مجال المركبات المدرعة الخفيفة، وسفن الدوريات الصغيرة، وفقاً لما نقلته "الجزيرة نت".

كما استطاعت أنقرة إنتاج مجموعة متنوعة من الترسانة العسكرية، منها المركبات المدرعة والفرقاطات ومختلف أنواع المدفعية، والذخائر ومجموعة من الصواريخ المتنوعة، وطائرات التدريب، والرادارات والمستشعرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الاتصالات.

ويحول دون تحقيق تركيا الاستقلالية الكاملة في حاجياتها العسكرية، بحسب تقرير المعهد السويدي، عدم قدرة أنقرة على إنتاج أنظمة تسليح معقدة، مثل الطائرات الحربية والغواصات، دون مساعدة أجنبية.

ولا تزال تعتمد أنقرة على الاستيراد في بعض ميادين التكنولوجيا الدفاعية، ومن ذلك محرك دبابة "ألتاي"، ومحرك الطائرة الحربية "تي إف-إكس" (TF-X).

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على أنقرة؛ بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية، ورئيسها و3 موظفين.