قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنَّ الاقتصادات الناشئة قد تحتاج إلى تريليونات الدولارات من الإنفاق العام الإضافي لمساعدتها على التعافي من أزمة "كورونا"، وفقًا لبيانات لصندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن مواردها الوطنية ستنخفض كثيرًا.

جاء ذلك في تقرير عنونته الصحيفة بـ"معضلة الديون.. كيف نتجنب حدوث أزمة في الدول الناشئة".

وأضافت الصحيفة أن العواقب الاقتصادية والمالية للوباء تهدد بدفع عشرات الدول إلى أزمة مالية، وترك العديد من الدول الأخرى مثقلة بالديون وتكافح من أجل النمو.

وتَتَدافع المُؤسسات العالمية والدائنون للتوصل إلى طرق لمعالجة ما يَخشى كثيرون أنْ يكون موجة جديدة من أزمات الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة في 2021.

ولفتت الصحيفة إلى تحذير "كريستالينا جورجيفا"، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، هذا الشهر، من أنَّ حوالي نصف البلدان منخفضة الدخل تُعاني بالفعل من ضائقة ديون عالية.

وارتفعتْ أعباء الديون بين أكبر 30 اقتصادا ناشئا بنسبة 30 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين يناير/كانون الأول وسبتمبر/أيلول الماضيين إلى ما يقرب من 250% وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وحتى الآن، كانت الاستجابة العالمية مجزأة، مع القليل من الإجراءات المنسقة التي أعقبت الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، لكن فوز "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعث الآمال بإمكانية إحياء العمل متعدد الأطراف العام المقبل.

ورصدت "فايننشال تايمز" جُملة خيارات يُمكن أن تسهم في تخفيف عبء الديون؛ منها: تمديد تعليق الديون؛ حيث قدمت مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) التي أعلنت عنها مجموعة العشرين في أبريل/نيسان الماضي حتى الآن حوالي 5 مليارات دولار لتخفيف الإعفاء إلى 46 دولة من أفقر دول العالم، من بين 73 دولة مؤهلة.

وقد تم تمديده منذ ذلك الحين حتى منتصف عام 2021، ويمكن توسيعه أكثر، ومن إيجابيات ذلك أنه سيخفف المالية العامة على الفور، رغم ضرورة سداد الديون في النهاية، وفق الصحيفة.

واستدركت الصحيفة أن سلبيات هذا الخيار يكمن في عدم الاستيعاب؛ إذ إنه وحتى الآن، التخفيف المتفق عليه هو أقل من عُشر زيادة هذا العام في احتياجات الاقتراض الخارجي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ويقول منتقدون إن هذا الخيار لم يأخذ في الاعتبار مخاوف الدول المدينة والمقرضين من القطاع الخاص، وإنما يقتصر نطاقه على القروض التي تقدمها حكومات مجموعة العشرين وبنوكها السياسية، حوالي 35% من الدين العام المؤهل، وفقًا للبنك الدولي.

الخيار الثاني بحسب تقرير الصحيفة، يعوِّل على مستوى الديون ذاتها؛ عبر توسيع إطار عمل مجموعة العشرين الذي تم إطلاقه مؤخرًا لكيفية تنفيذ تخفيف عبء الديون بما يتجاوز مؤشر DSSI ليشمل الدول ذات الدخل المتوسط.

ومن إيجابيات هذا الخيار توفير معاملة متساوية للدائنين الثنائيين والتجاريين الرسميين، بما في ذلك المقرضون والبنوك وحملة السندات الصينيون، وأنه سيعالج المخاوف بشأن التخلف عن السداد المحتمل والمخاوف من أنه سيكون من الصعب التعامل معها على أساس مخصص، بينما تتمثل سلبيات هذا الخيار بأنه يفتقر إلى قابلية الإنفاذ.

الخيار الثالث، وفق الصحيفة، هو التعامل مع المستثمرين من القطاع الخاص؛ بحيث تم تشجيع المقرضين التجاريين، الذين يمتلكون حوالي 19% من أرصدة ديون بلدان DSSI والمستحقة بسداد 11.5 مليار دولار هذا العام، على المشاركة في مؤشر DSSI لكنهم لم يفعلوا ذلك.

الخيار الرابع هو تغيير قواعد الديون السيادية؛ فصندوق النقد الدولي يُحاول منذ عقدين على الأقل إعادة تصميم الهيكل الدولي لتسوية الديون السيادية لدائني القطاع الخاص.