أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"​​​​​​​، رئيس حزب "أزرق- أبيض"، مساء الإثنين، تراجعه عن تفاهمات سابقة مع رئيس الوزراء زعيم "الليكود"، "بنيامين نتنياهو" حول تأجيل حل الكنيست (البرلمان)، وفق إعلام عبري.

وفي وقت سابق الإثنين، صادقت "لجنة الكنيست" على مشروع قانون تأجيل الميزانية العامة لمدة أسبوعين، وذلك بعد تفاهمات أُنجزت مساء الأحد بين "نتنياهو" و"جانتس".

وكان من المقرر عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات.

وفي حال لم يحدث ذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء، فسوف يتم حل الكنيست تلقائيا والذهاب لانتخابات جديدة في 23 مارس/آذار المقبل.

وبحسب هيئة البث الرسمية، أعلن "جانتس" شروطا جديدة للاستمرار في دفع مشروع القانون، ومنها ضمان تمرير الميزانية لـ2020-2021 وإبقاء "آفي نيسنكورن" في منصبه وزيرا للعدل، والمصادقة على جميع التعيينات المتوقفة في أجهزة الدولة، والتعهد بعدم التملص من اتفاق التناوب.

ويقضي الاتفاق الائتلافي بين "نتنياهو" و"جانتس" الموقع في أبريل/نيسان الماضي، والذي قاد إلى تشكيل الحكومة في الشهر التالي، بتناوب كل منهما على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا على أن يبدأ "نتنياهو" المهمة أولا.

وقال "جانتس" لأعضاء كتلته البرلمانية "إذا لم يفعلوا (في الليكود) ستكون هناك انتخابات"، وفق هيئة البث.

وتوقع ألا يوافق "نتنياهو" على هذا الاقتراح وأن يتم حل الكنيست، بحسب المصدر ذاته.

وأبلغ "جانتس" وزير العدل الأسبق "حاييم رامون" الذي قاد جهود الوساطة مع الليكود، بتراجعه عن كل التفاهمات السابقة، بحسب المصدر ذاته.

ولا يعرف تحديدا سبب تراجع "جانتس"، إلا أن وسائل إعلام عبرية تحدثت في وقت سابق الإثنين عن بوادر تمرد داخل حزبه، اعتراضا على تفاهماته الأخيرة مع "نتنياهو".

وقالت قناة "كان" الرسمية، صباح الإثنين، إن عضو الكنيست (البرلمان) "آساف زامير"، عن "أزرق- أبيض"، لن يصوت لصالح مشروع القانون الذي اتفق عليه "نتنياهو" و"جانتس"، ويقضي بتأجيل إقرار الميزانية لمدة أسبوعين.

وأضافت أنه من المتوقع انضمام أعضاء آخرين في حزب "جانتس" إلى "زامير" بينهم "رام شيفاع"، و"ميكي حايموفيتش"، دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت إسرائيل جولتي انتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، ثم انتخابات ثالثة في مارس/آذار 2020، قادت إلى تشكيل الحكومة الحالية في مايو/أيار من ذات العام.