أثار تراجع شركة "فودافون" العالمية، عن قرار بيع حصتها في مصر، البالغة 55% في "فودافون- مصر"، لشركة الاتصالات السعودية "STC" السعودية، المزيد من الجدل والتساؤلات حول أسباب الخطوة.

وتتوزع ملكية شركة "فودافون مصر" بين 55% لشركة "فودافون" العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.

ووفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن الشركة الإنجليزية تعرضت لضغوط ومضايقات للموافقة على بيع حصّتها الحاكمة في شبكة الجوال لـ"الشركة المصرية للاتصالات"(حكومية)، والتي يديرها الجيش المصري بالكامل.

وأضافت الصحيفة، أن "المصرية للاتصالات" أرادت شراء حصة "فودافون" بمبلغ أقل مما تعرضه "STC"، وهو ما رفضه البريطانيون.

وكانت شركة الاتصالات السعودية، قد عرضت شراء حصة "فودافون" العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار.

وترى الحكومة المصرية أن "فودافون" حققت مكاسب سنوية متزايدة، ولن يكون ضارا لها تخفيض أسهمها مقابل تسريع إتمام البيع، وهو ما أغضب الجانب البريطاني.

وخلال الشهور الأخيرة، تعرضت "فودافون" لمصاعب عدة، منها فرض رسوم ضريبية وفق التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان أخيرا، إلى جانب حملة إعلامية لتشويه سمعتها ووصمها بأنها من الشركات السيئة الجودة، وهو ما دفع رئيسها التنفيذي "نيك ريد"، إلى زيارة مصر ولقاء الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الأسبوع الجاري.

ووصلت الشركة الإنجليزية إلى تفاهمات تقضي باستمرار التسهيلات لها في حال بقائها في مصر، والعدول عن صفقة البيع لصالح الجانب السعودي، وفق بيان صادر عن الشركة عبر موقعها الرسمي، الإثنين الماضي.

وكانت شركة الاتصالات السعودية، طالبت "فودافون" العالمية بإعادة تقييم الصفقة، وخفض قيمة العرض المقدم من الشركة السعودية لشراء حصة الشركة في "فودافون" مصر، سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، حينها، عن خبراء سعوديين، قولهم إن قيمة الشركة إجمالا والمقدرة بـ4.3 مليار دولار، تقييم مبالغ فيه ومرتفع جدا.

وربما تقف أسباب أمنية وراء الضغط المصري على "فودافون" العالمية، للحيلولة دون استثمار الجانب السعودي في قطاع الاتصالات المصري، وهو قطاع تعتبره أجهزة سيادية حساسا بالنسبة لها.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، صرح الإثنين الماضي، قائلا إنه يعتقد أن "الحكومة المصرية ملتزمة بإطار عمل مثالي في قطاع الاتصالات، ما سيمكن فودافون مصر من تحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي وإنشاء مركز تكنولوجي لدعم نمونا في أفريقيا".