شن الأمن المصري، حملة اعتقالات موسعة، بمختلف محافظات الجمهورية، قبل نحو شهر من حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ووفق مصادر حقوقية، فإن الاعتقالات طالت عددا كبيرا ممن سبق اعتقالهم، وممن أخلي سبيلهم حديثا.

كذلك يجري احتجاز ناشطين قيد التدابير الاحترازية، عند مراجعة أقسام الشرطة التابعين لها، مع تلفيق تهم لهم.

وأكدت المصادر لـ"الخليج الجديد"، أن حملات المداهمات والاعتقالات شملت قرى ومدنا عدة، كما تنوع توقيت تنفيذ هذه المداهمات، دون الاقتصار على الاعتقالات الليلية كما هو المعتاد.

وأضافت المصادر، أن الاعتقالات طالت ناشطين من تيارات مختلفة، لكنها تركزت في أوساط المنتمين لجماعة "الإخوان" المحظورة في البلاد.

ومن آن لآخر، يقوم جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية)، باستدعاء من سبق اعتقالهم، والضغط عليهم، وتعذيبهم؛ للإدلاء بأسماء أخرى.

وقال شهود عيان، إنهم تعرضوا للاحتجاز، دون العرض على النيابة، مع تهديدهم بتلفيق قضايا لهم، حال عدم إمداد قيادات الجهاز بمعلومات عن مصادر تمويل أسر المعتقلين، أو مأوى العناصر الملاحقة من أنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي".

والسبت الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحفي "عامر عبدالمنعم"، عقب اقتحام منزله، على خلفية نشره العديد من المقالات التي تنتقد سياسات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وقبل أيام، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار، لمطالبة المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون.

ويقبع في السجون المصرية عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري 2013، وفق تقارير حقوقية.