قال رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، "علاء السقطي"، إنه بصدد تعيين مكتب محاماة دولي لمقاضاة أديس أبابا دوليا؛ بهدف حماية استثمارات المصريين هناك، والمقدرة بنحو 10 ملايين دولار.

وأكد "السقطي"، فشل الاجتماع الذي عقده مع ممثلي السفارة الإثيوبية في القاهرة، في إيجاد حل لحماية الاستثمارات المصرية في منطقة النزاع المسلح بإقليم تيجراي، شمالي إثيوبيا.

وأضاف في في تصريحات لجريدة "اليوم السابع"، أنه تساءل خلال اللقاء عن موعد يسمح بعودة العمالة إلى المصانع مرة أخرى، إلا أن مسؤولي السفارة لم يقدموا موعدا محددا وملزما.

وأشار إلى توقف العمل منذ أكثر من 4 أشهر حتى الآن، لافتا إلى خطورة ما يواجه الاستثمارات القائمة حال استمرار النزاع المسلح في تيجراي.

وتعمل ثلاثة مصانع مصرية في منطقة مكالي بإقليم تيجراي، في قطاعات المحولات الكهربائية والأخشاب واللمبات الموفرة.

وبدأت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم، لكنها انتهت بانتصار القوات الحكومية وسيطرتها على الإقليم.