اتهمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أحد مؤسسي حركة "6 أبريل" المعارضة، الناشط السياسي البارز "محمد عادل"، بـ"عقد لقاءات تنظيمية من داخل السجن تهدف لقلب نظام الحكم"، وضمت التهمة لقضية جديدة.
جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات مع "عادل".
وفال المصادر إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس "عادل" لمدة 15 يوما احتياطيا في قضية رابعة جديدة.
وأوضحت أن الواقعة الرئيسية محل الاتهام، وفقا لمحضر التحريات، تتمثل في "عقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة (لم تذكرها) تسعى لقلب نظام الحكم، وإمداد قيادتها بالمعلومات أثناء فترة وجوده في الحبس".
وأضاف أن "عادل" يواجه تهما أخرى في القضية الجديدة تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة"و"تمويل الإرهاب".
ويتواجد "عادل" بالسجن منذ عام 2014؛ إذ أُدين، آنذاك، بتهمة "انتهاك قانون التظاهر"؛ ليقضي عقوبة سجن مدتها 3 سنوات.
وبعد إطلاق سراحه في يناير/كانون الثاني 2017، وأثناء قضاء عقوبة المراقبة الشرطية المنصوص عليها في القضية الأولى، تم حبسه مجددا، في يونيو/حزيران 2018، على ذمة قضية جديدة بتهمة "نشر أخبار كاذبة" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد ذلك بـ3 أشهر، تم ضمه إلى قضية أخرى بذات الاتهام.