أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة، وفرض إجراءات صارمة للسفر جوا، في ظل مخاوف من تفشي سلالة جديدة من فيروس "كورونا" أسرع انتشارا.

كما قررت الحكومة، وفق بيان، إغلاق المرافق الاجتماعية مثل المطاعم والمراكز التجارية وغيرها لمدة أسبوعين بدءا من الخميس.

وشملت الإجراءات الجديدة منع السفر إلى 8 دول بينها بريطانيا؛ مصدر السلالة الجديدة من الفيروس، بجانب منع الوافدين من تلك الدول من دخول البلاد.

والدول السبع الأخرى هي: جنوب أفريقيا، وأستراليا، والدنمارك، وهولندا، وبلجيكا، وإيران، واليابان.

وشدد بيان الحكومة على أن العراقيين الوافدين من تلك الدول سيخضعون لحجر صحي مدتهم 14 يوما حتى تثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت بريطانيا، قبل أيام، ظهور سلالة جديدة من "كورونا" لديها "أسرع انتشارا وأكثر قدرة على العدوى".

وأبدت منظمة الصحة العالمية اهتماما بالأمر، إلا أنها قالت إن هذه السلالة لا تزال "تحت السيطرة".

وقررت الحكومة العراقية استمرار تلك الإجراءات "لحين وضوح الوضع الصحي والعالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة".

وحثت المواطنين على "ارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الأخرى".

يأتي هذا في الوقت الذي خصص فيه العراق 3 ملايين دولار كدفعة أولية من صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار لشراء لقاح "فايزر-بيونتيك".

وتشير الأرقام الرسمية إلى إصابة نحو 586  ألف عراقي بـ"كورونا"؛ توفى منهم قرابة 12 ألفا، فيما لا يزال نحو 50 ألفا يتلقون العلاج.

ويتوقع الخبراء أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من ذلك، خاصة أن العراق يجري فحوصات قليلة نسبة إلى عدد السكان.