أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية مضمون تحقيق بشأن محاولة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" رشوة المنظمة بمبلغ 2 مليون دولار.
وقالت مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة "سارة ويتسون"، في سلسلة تغريدات نشرتها، الثلاثاء، عبر "تويتر"، إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق جراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية".
وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت: "استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم تكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبوظبي".
وتساءلت "ويتسون" عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل إليها من خلال أتباعه"، دون أن تذكر كيفية وتاريخ معرفة "هيومن رايتس ووتش" للعلاقة بين "روبسون" و"بن زايد".
No surprise #UAE @MohamedBinZayed sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
وجاءت تغريدات المسؤولة السابقة بـ"هيومن رايتس ووتش" تعليقا على تحقيق لوكالة "بلومبرج" أورد مضمون وثائق، ذكر أنها تكشف عن تآمر ولي عهد أبوظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورج، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.
ووفق التحقيق، فإن "روبسون" قدم مبلغ الـ2 مليون دولار لـ"هيومن رايتس ووتش" بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها لناشطين، بينهم أحد أعضائها "أحمد منصور"، أثناء فترة الربيع العربي.
وأورد التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع "روبسون" في مجلس إدارة "هيومن رايتس ووتش" بعد نشر المنظمة تقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين.
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب أبوظبي بخصوص هذه الاتهامات.
