قالت شبكة "بلومبرج" إن الميزانيات المتدهورة لدول الخليج بفعل التحديات الحالية من المتوقع أن تثير ردود فعل اجتماعية، فيما توقعت شركة "فرانكلين تمبلتون" المالية الأمريكية أن تصدر الحكومات والشركات في دول الخليج نحو 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية خلال عام 2021، مقارنة مع 127 ملياراً خلال العام الحالي.

ونقلت "بلومبرج" عن المدير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في هونج كونج، "كريسجانيس كروستينز"، قوله إن الميزانيات العمومية في منطقة الخليج ستستمر في التدهور، لافتاً إلى أن العجز المالي سيبقى كبيراً، لاسيّما في البلدان المصدرة للنفط ذات التصنيف المنخفض إلى جانب الكويت، ما يؤدي إلى استمرار تدهور ديون الحكومات ومقاييس صافي الأصول الأجنبية.

وبيّن التقرير أن كلاً من البحرين وعُمان يعملان في الوقت الراهن على مواجهة تحديات أوضاعهما المالية من خلال الاقتراض، وربما تسعيان للحصول على دعم من جيرانهما الأكثر ثراءً، منوهاً إلى أنه في الكويت، تكاد الحكومة أن تستنفد أصولها السائلة، ما يجعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار خلال العام الحالي.

بدوره، توقع مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى "فرانكلين تمبلتون" الشرق الأوسط، "محيي الدين قرنفل"، أن تهيمن الإمارات على مبيعات الشركات من الديون، فيما ستستحوذ كل من السعودية وقطر على النصيب الأكبر من الإصدارات السيادية، لافتاً إلى أن الكويت من الممكن أن تكون مساهماً كبيراً في إصدارات الديون في المنطقة، وذلك في حال جددت قانون الدين العام، الذي انقضى أجله بعد إصدارها الأول للسندات الدولية في 2017.

وتوقعت وكالة "فيتش" أن تبلغ قيمة السندات الخليجية أكثر من 40 مليار دولار بالعملة المحلية، على أن يأتي معظمها من السعودية، فيما تفوقت السندات الخليجية الدولارية على نظيراتها في الأسواق الناشئة بمكاسب تجاوزت 8% خلال العام الحالي.

ولفت تقرير "بلومبرج" إلى أن الألم الناجم عن تداعيات فيروس "كورونا"، إلى جانب تراجع النفط لا يزال قائماً، ويشكل أزمة تواجه بلدان المنطقة، في حين أنه وفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز"، من المرجح أن تستمر دول الخليج في تسجيل انتعاش متواضع حتى عام 2023، وذلك بعد تحقيقها انكماشاً بنحو 6% خلال العام الحالي.