الخليج الجديد

أثار قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية باعتماد نظام «ساند»، الذي يقضي بدفع الموظف 2% من راتبه شهريا، بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، أثار القرار جدلا واسعا بين أوساط النشطاء والمتابعين السعوديين، معتبرين أن القرار ما هو إلا صورة جديدة تحصِّل السلطات السعودية من خلالها المزيد من المال من المواطنين لا أكثر.

وعبر عدة أوسمة أبرزها وسم حمل اسم «#نظام_ساند»، تداول مستخدمو موقع «تويتر» آرائهم وتعليقاتهم على النظام الجديد، حيث عبر غالبية المشاركين عن انتقادهم ورفضهم للنظام باعتباره اقتطاعا من حقوقهم المُقطتعة بدورها لتلبية مختلف المتطلبات الحياتية المُكلفة في المملكة، والتي باتت كفايتها كاملة تُعَد من علامات الترف.

وقال الناشط الدكتور «عبدالمحسن الطويل» عبر الوسم: « نظام ساند لا يمثلني ولا أسمح بالاقتطاع الإجباري». معترضا على إجبارية تنظيم الاقتطاع.

وانتقد الحقوقي والباحث في العلوم السياسية «توفيق السيف»، إقرار النظام قبل أن يتم استشارة الشعب السعودي فيه قائلا: «ألم يكن الأليق طرح ساند على مجلس الشورى والرأي العام لمناقشته قبل الزام الناس به. ألم تستوعب حكومتنا أن الناس لم يعودوا أطفالا ولا أصفارا؟».

بدوره، قال الناشط «عبد العزيز العبداللطيف» ساخرا: «قال صاحبي "ساهر" أقض مضاجع المطحونين!، و"حافز" معونات مشروطة ومرمطة!، "ساند" أخذ للمال بلا طيب نفس!، و"سارق"ومسروق! ومليارات كالسراب!!».

ولفت الأستاذ الدكتور «عبد الله آل سيف» إلى المبالغ الطائلة التي ستعود إلى الدولة من خلال تنظيم هذا التطبيق الجديد، متسائلا: «عدد موظفي الحكومة 730.000، القطاع الخاص 724.000.. كلهم سيدفعون 2%، مبالغ فلكية على أمور محتملة فيه حلول أخرى». معتبرا أن مشكلة تنظيم المعاشات وإعالة غير مالكي الدخول كان من الممكن أن يتم تطبيقه بصورة أوضح وأضمن من ذلك.

وفي ذات السياق قال الشيخ «عبدالعزيز الطريفي» مُعلقا على نظام «ساند»: «إن اقتطاع نسبة 2% من رواتب المواطنين في القطاعين العام والخاص، لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، دون استئذان الموظف هو أمر محرم ومُكُوس»، مشيرًا إلى أن جباية هذا النوع من المال والوظائف فيه من الكبائر. بحسب قوله.

ليبقى التساؤل المطروح ما الذي تخبئه السلطات السعودية  فى جعبتها بعد لفقراء المملكة التي تتجاوز نسبتهم 20% من مواطني السعودية، وإلي متي تستمر البدعات الجديدة التي لا تهدف سوي لحصد المزيد من الأموال من جيوبهم رغم رفعهم شعار «الراتب ما يكفي الحاجة» !.