انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، استثناء السعودية العمالة المنزلية من الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات بخصوص نظام الكفالة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت السعودية عن إصلاحات في نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمّال الوافدين بكفلاء مستقلّين، ما يسهّل الانتهاكات والاستغلال، بما في ذلك العمل القسري.

إلا أن المملكة الخليجية التي تواجه انتقادات حقوقية عدة بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المنزلية،  استثنت 3.7 ملايين عامل منزلي من إصلاحاتها لنظام الكفالة.

ومن المقرر أن تنطلق الإصلاحات المتعلّقة بالحالات التي يمكن فيها لعامل أن يغيّر صاحب عمله أو يغادر البلاد في مارس/آذار 2021.

 واعتبرت المنظمة أن "هذه تغييرات صغيرة لعنصرَيْن من أكثر العناصر إساءة في نظام الكفالة". 

تفكيك نظام الكفالة كليا

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "آدم كوغل": إن "لدى السعودية أحد أكثر النماذج إساءة من نظام الكفالة، وبينما قد تشكّل الإصلاحات المعلنة خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تفكّك بأي شكل نظام الكفالة بالكامل".

واستنكر "كوغل" حرمان الأهمّ ملايين العمّال المنزليين من الإصلاحات المقترحة، ما يتركهم تحت رحمة أصحاب العمل أثناء عملهم في الخفاء في منازل خاصّة".

وطالب "كوغل" السعودية بتفكيك نظام الكفالة كليا كي لا يضطر أيّ عامل إلى الاعتماد على صاحب عمل واحد للدخول إلى البلاد، أو الإقامة فيها، أو مغادرتها.

كما ناشد السلطات السعودية  توسّيع تدابير حماية قانون العمل وتطبيقها بالتساوي على ملايين العمّال الوافدين الذين يطهون، وينظّفون، ويقودون السيارات لعائلات في السعودية. 

انتهاكات حقوقية

وقابلت المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 7 عمّال منزليين وافدين من الهند وباكستان يعملون كسائقين لأصحاب عمل من القطاع الخاص في السعودية، بما في ذلك في الرياض، وجدّة، والدمام، وأفادوا بأن أصحاب عملهم تأخّروا عن دفع رواتبهم، أو حسموا منها، أو لم يدفعوها البتّة لمدة تصل إلى 6 أشهر على التوالي، ما أثّر على قدرتهم على سداد قروض أخذوها لدفع رسوم التوظيف.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، يشكّل السائقون في السعودية 55% من عمّال المنازل. 

وأضاف العمال أن أصحاب العمل أجبروهم على العمل حتى 18 ساعة في اليوم، من دون أيّ  يوم عطلة، منتهكين بذلك لائحة العمالة المنزلية السعودية التي تتطلّب منح العامل 9 ساعات من الراحة المتواصلة في اليوم ويوم عطلة في الأسبوع. 

وأكد 5 من أصل 7 عمّال أنهم اشتكوا لمكاتب العمل الحكومية حول الانتهاكات المتعلّقة بالرواتب، والإرهاق، والإساءة النفسية، لكنّهم لم يحصلوا على أيّ مساعدة.