كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية "هالة السعيد"، أن صافي الاحتياطات الأجنبية واصلت الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن سعر الصرف شهد انخفاضا مستمرا منذ يونيو/حزيران 2020، حتى وصل إلى 15.7 جنيهات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة أن صادرات مصر غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكدت الوزيرة أن "الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 2021/2020، وما حدث بها من تطورات وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليارات جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%".

وخلال الاجتماع ذاته، كشفت وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط" أن بلادها أبرمت اتفاقيات قروض بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص"، وذلك بدعوى المساهمة في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليارات جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.