أخفقت دولتا السودان وإثيوبيا، الأربعاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي حول مباحثات الحدود التي استمرت يومين بين البلدين في الخرطوم.

واختتمت اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوى، حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا باتفاق على رفع تقارير اللجنة إلى قيادة البلدين.

وترأس الجانب السوداني السفير "عمر بشير مانيس" وزير شؤون مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الإثيوبي "ديميكي مكونين" نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية.

وقال بيان مشترك، إن الاجتماع عقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك.

وأضاف البيان، أنه "بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية في أديس أبابا".

ورفضت لجنة متضرري أراضي الفشقة بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، أي تفاوض مع الوفد الإثيوبي الزائر، وطالبت القيادة السياسية بعدم الجلوس مع الوفد حتى يستقر الجيش السوداني في نقاط الحدود الدولية المعروفة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، قال وزير الخارجية الإثيوبي إن سياسة السودان تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، داعيا الخرطوم إلى الوقف الفوري لتحركاتها العسكرية الحدودية.

وأكد أن بلاده قلقة من التطورات الأخيرة في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أن أراضي الإثيوبيين الزراعية ومخيماتهم نهبت وقتل العديد من المدنيين.

والأحد، بحث رئيس الحكومة السودانية "عبدالله حمدوك"، مع نظيره الإثيوبي "آبي أحمد علي"، ملف ترسيم الحدود بين البلدين خلال مشاركتهما بقمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" في جيبوتي.

وأعلن السودان، السبت، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ"استعادة أراضيه المغتصبة" (من ميليشيا إثيوبية) في منطقة الفشقة بولاية القضارف شرقي البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

ومنذ نحو 26 عاما، تستولي عصابات إثيوبية على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة "الفشقة" بعد طردهم منها بقوة السلاح، وتتهم الخرطوم الجيش الإثيوبي بدعم هذه العصابات لكن أديس أبابا عادة ما تنفي ذلك.