قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن حجم الإنفاق على الأمن القومي لبلاده في موازنة العام المالي المقبل يبلغ 120 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار)، متجاوزا بكثير اعتمادات وزارة الصحة التي تقدر بنحو 27 مليارا (1.72 مليار دولار).

وبذلك تزيد اعتمادات الأمن القومي بـ345% عن اعتمادات الصحة، حسبما أكد "معيط" في مقابلة تليفزيونية، الثلاثاء.

وقال الوزير إن الأمن القومي هو الباب الخامس في موازنة الدولة ويقدر بنحو 120 مليار جنيه.

وأضاف أن الباب الأول مخصص للأجور ويبلغ 335 مليارا، والثاني للسلع والخدمات ويبلغ 110 مليارات، والثالث لخدمة الدين بقيمة 566 مليارا.

والرابع للدعم بقيمة 333 مليارا، والسادس للاستثمارات بقيمة 235 مليارا.

وأوضح "معيط" أن أحد العناصر المسببة للفقر هو الزيادة السكانية؛ فيتوجب علي الدولة أن تحقق نموا بـ8%، حتى توفر فرص العمل.

كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة تقدر موارد الدولة بتريليون و250 مليار جنيه، والمصروفات بتريليون و770 مليارا؛ ما يعني أن العجز سيكون 400 مليار جنية، وهو أقل من العام الماضي.

وقال "معيط" إن عملية الاصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، ولها آثار سلبية، لكن لم نملك سوى هذا الطريق بسبب استهلاك الاحتياطي النقدي بعد 2011.

وتخالف الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومى لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 مليارا و730 مليون جنيه.

(الدولار يعادل 15.7 جنيها مصريا)