اتفق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدما في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، خصوصا وسط ما يمر به العالم حاليا جراء تفشي فيروس "كورونا".
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، الأربعاء، ناقش بند الحسابات الختامية المالية ومشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد.
يأتي ذلك بينما يمر المجلس بأسوأ أزمة بين دوله؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين (إضافة إلى مصر) علاقاتها مع السعودية منذ يونيو/حزيران 2017.
واطلع اتحاد غرف التعاون الخليجي، خلال الاجتماع، على مشروع الاستراتيجية الجديدة والنظام الأساسي والداخلي والمالي للاتحاد.
واستعرض المجتمعون، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2021، الذي جاء بناء على رؤية الاتحاد بتعزيز تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وصولا إلى وحدتها الاقتصادية من خلال رسالته في العمل على توفير بيئة مناسبة لتطوير إدارة القطاع الخاص الخليجي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة في ظل جائحة كورونا.
وتضمن البرنامج عدة نقاط أهمها التعاون مع المنظمات الخليجية والعربية والعالمية من خلال إقامة فعاليات مشتركة تتطرق إلى مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.
ونشأ مجلس التعاون الخليجي، في مايو/أيار 1981، ككتلة إقليمية جمعت دول الخليج الست (سلطنة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية)؛ بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والانسجام السياسي فيما بينها.
ورغم مرور 4 عقود على تأسيس المجلس، إلا أنه لم يتخذ سوى خطوات ضعيفة في سبيل تحقيق هدف التكامل الاقتصادي، بينما تظل الخلافات السياسية بين دوله عاملا أساسيا معرقلا لتحقيق الهدف، وفق مراقبين.
