قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، "عمر البشير"، في قضية انقلاب 1989، الخميس، إن قاضي المحاكمة استقال بسبب "ضغوط سياسية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "كمال عمر عبدالسلام"، للأناضول، على هامش مشاركته بمؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالخرطوم، حول استقالة القاضي "عصام الدين محمد إبراهيم"، الثلاثاء.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ "البشير" انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأضاف "عبدالسلام": "في تقديري القاضي استقال لأسباب ليست متعلقة بالمرض، وإنما للضغوط السياسية التي حوله (..) الآن في عهد الثورة، نتوق إلى عدالة حقيقية".

وأردف: "استقالة القاضي نقرأها في سياق الضغوط السياسية على المحكمة، ولذلك نطالب بمحاكمة عادلة في ظل وجود محكمة دستورية".

وتابع، "الآن البلاد ليس فيها محكمة دستورية، أو سلطة تشريع، أو رقابة على مجريات العدالة".

واستدرك: "إذا استمرت القضية بالتسييس، سنقاومها بمزيد من التسييس، وإذا استمرت القضية بنهج عادل، وقضاة مستقلين بحياد السلطة القضائية، سنحترم القضاء ونستمر في القضاء".

واستطرد: "مستقبل المحكمة بعد الاستقالة قائم على اختيار القاضي الجديد، وعضوية المحكمة، نحن نطالب بمحكمة عادية (..) هذه محكمة استثنائية مشكلة بأوامر خاصة".

وذكر قائلا: "لذلك مستقبل المحاكمة قائم على محكمة عادية، إذا استجابوا إلى المحكمة العادية سنحترمها ونزاول نشاطنا في المحكمة العادية".

ولم يذكر "عبدالسلام" تفاصيل أكثر حول الجهات التي مارست ضغوطا سياسية على القاضي "محمد إبراهيم"، حتى أقدم على استقالته.

بدوره، أفاد عضو هيئة الدفاع عن "البشير"، "أبو بكر عبدالرازق"، خلال نفس المؤتمر، بأن "القاضي تنحى باعتباره يعاني ضغط الدم (..) ألم يكن يدري قبل انعقاد المحاكمة أنه مصاب بهذا المرض، أم أنها ضغوط أخرى".

وأردف: "قرار الاستقالة أحدث دويا كبيرا، أعتقد أن عصام انتصر لقيمه وأخلاقه وتاريخه، وتصالح مع نفسه (..) في أنه لا يؤمن بالجريمة المستمرة، بل يؤمن بحدوث جريمة وقتية في 30 يونيو/حزيران 1989".

ولم يصدر عن الحكومة السودانية أي تعليق حول هذه التصريحات، لغاية 16:15 (ت.غ).

والثلاثاء، أعلن القاضي "محمد إبراهيم"، في جلسة المحاكمة التاسعة بقضية انقلاب 1989، تنحيه عن القضية، لظروف صحية، وفقا للتليفزيون السوداني الرسمي.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة "البشير"، مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري".

وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.