احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجيا وإقليميا في مؤشر مجلة "ميد" للتعافي الاقتصادي من جائحة "كورونا"، بعدما سجلت 4 نقاط.

في حين حلت قطر والسعودية في المركزين الثاني والثالث خليجيا وإقليميا، بواقع 3.6 و3.5 نقاط على التوالي.

وحلت الكويت في المركز الرابع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والخامس إقليميا بواقع 3.1 نقاط.

فيما جاءت عمان والبحرين في المركزين الخامس والسادس على مستوى دول مجلس التعاون بواقع 3 نقاط و2.9 نقطة على التوالي، وفي المركزين السادس والسابع إقليميا إلى جانب المغرب وتونس اللتين حصلتا على المركز السابع مكرر إقليميا بواقع 2.9 نقطة أيضا لكل منهما.

فيما احتلت مصر، التي قالت المجلة إنها تشهد نموا اقتصاديا قويا، المركز الرابع إقليميا بواقع 3.2 نقاط، في وقت تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي انكماشا حادا.

أما الأردن وإيران فقد حلتا في المركزين 10 و11 بواقع 2.7 نقطة و2.6 نقطة على التوالي.

وحل الجزائر والعراق في المركزين 12 و12 مكررا بواقع 2.4 نقطة، وجاء لبنان في المركز الـ14 بواقع 1.9 نقطة.

وتقول تقديرات "ميد" إن الكويت وعمان شهدتا انكماشا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% و10% على التوالي، بالإضافة إلى أن فرص تحقيق هذين الاقتصادين أي انتعاش في 2021 تكاد تكون ضئيلة أو معدومة.

كما توقعت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكويتي لن يتجاوز 0.65%، فيما يتوقع أن تعاني عمان انكماشا إضافيا بنسبة 0.55%، خلافا لمتوسط النمو المتوقع لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3%.

ووفق تقرير "ميد" أيضا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر صاحبة نصيب الأسد في تحفيز الانتعاش بعد الوباء، ناهيك عن كونها صاحبة أكبر مشاريع من حيث القيمة في مرحلة تقديم العطاءات.

ومع أن ذلك ليس ضمانا لتحفيز المصروفات في المستقبل، إلا أنه يوفر مؤشرا لنشاط السوق المحتمل.

ولفتت "ميد" أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أيضا المساهم الأكبر في الاستثمارات التي تتركز على اختبارات فيروس "كورونا" في المنطقة، فضلا عن بعض الخطط لنشر اللقاحات الأكثر تقدما.

ويعتبر مؤشر "كيد"، الذي نشر لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، الوحيد من نوعه، ويأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتوفير الدلالات على إمكانية التعافي الاقتصادي.

وتعتبر قدرة الاختبار والبنية التحتية، وكذلك الوصول إلى اللقاحات، بمنزلة انتقال البلاد من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الإدارة والتعافي.

كما يتم تقييم مجموعة من أنشطة إرساء العقود في البلاد، إلى جانب قيم المشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها.