أعلنت البرلمانية الجزائرية "أميرة سليم"، السبت، عزمها تقديم مشروع قانون يحظر الترويج للتطبيع مع إسرائيل، عبر كافة وسائل الإعلام، ومنها منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت "أميرة"، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إن "أساس هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة أن التطبيع مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة".

وتابعت: "لأن هذا التطبيع بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل (منصات التواصل الاجتماعي)، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام".

‎وأشار إلى أن "النص القانوني يبتغي في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع". 

ويتضمن مقترح مشروع القانون، الذي تنوي البرلمانية الجزائرية تقديمه، 9 مواد.

ونصت المادة الأولى منه على أنه "يُمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وتتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون".

وجاء في ‎المادة الثانية أنه "يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءً على شكوى أو تلقائيا ضد كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة".

‎بينما نصت المادة الثالثة على أنه "لا يُسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي".