أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، مشددا على ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها "السيسي"، مع نظيره الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا"، السبت، بشأن مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير "بسام راضي"، إن الرئيس المصري تلقى اتصالا من رئيس جنوب أفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بتلك القضية.

وأضاف أن "السيسي" أكد خلال الاتصال مجددا على "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق".

من جانبه، أعرب "رامافوزا" عن تقديره لـ"جهود مصر" في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.

كما أكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، "للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.