تتجه مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر شركة إدارة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد الأسرة، لإبرام صفقة اندماج مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية المنافسة، في واحدة من أكبر صفقات الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام.

ويتزايد القلق بشأن تكون تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص، الذي يشكو أغلب المصريين من انفلات أسعار خدماته، لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن كليوباترا تخطط لتمويل عملية الشراء جزئياً عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في شركة ألاميدا.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لخصوصية المعلومات، إن الصفقة قد تقدر قيمة ألاميدا بحوالي 450 مليون دولار إلى 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.

وأضاف المصدر أن مؤسس مجموعة ألاميدا "فهد خاطر" سيصبح ثاني أكبر مساهم في المجموعة المندمجة بحصة متوقعة تبلغ حوالي 25% بعد الصفقة، مشيراً إلى أن المناقشات في مرحلة متقدمة، ومن المرجح أن تتوصل الشركتان إلى اتفاق في أقرب وقت خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفض مسؤول في مستشفى كليوباترا التعليق. بينما تعذر الوصول إلى ممثل ألاميدا للتعليق.

وستجمع صفقة دمج كليوباترا وألاميدا بين اثنين من أكبر مقدمي الخدمات الطبية الخاصة في مصر، في وقت زادت فيه جائحة فيروس كورونا من أهمية قطاع الرعاية المتخصصة.

ونمت كليوباترا، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 458 مليون دولار، من خلال عمليات الاستحواذ منذ إنشائها عام 2014. وتدير الشركة 6 مستشفيات تحوي نحو 800 سرير وفقاً لموقعها على الإنترنت.

بينما تضم شبكة ألاميدا مستشفيات رعاية من الدرجة الثالثة في القاهرة، بالإضافة إلى مراكز تشخيص وعيادات خارجية ومرافق رعاية متخصصة.

ويدرس اثنان من أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط عملية شراء مشتركة لوحدة الأدوية في القاهرة التابعة لشركة "باوش هيلث كوز"، حسبما أفادت بلومبرج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتتزايد المخاوف من تشكل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص بمصر، بينما قالت مصادر في كليوباترا في وقت سابق من العام الجاري في تصريحات أوردتها صحيفة المال الاقتصادية المصرية، إن عدد الأسرة في الكيان الجديد المنتظر من صفقة الاندماج سيصل إلى 1400 سرير، بينما يصل عدد الأسرّة فى القاهرة الكبرى إلى 10 آلاف سرير، وفي مصر بأكملها يقترب من 40 ألفاً.

لكن مصدرا مطلعا قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة كبحت خلال الفترة الماضية جماح صفقات استحواذ بالقطاع الطبي، لا سيما من قبل مؤسسات إماراتية وسعودية خشية سيطرة استثمارات أجنبية وخليجية على قطاع بالغ الحساسية في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر وفق البيانات الحكومية، في حين تتجاوز النسبة 50% وفق تقديرات مؤسسات دولية.