وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على قانون حزمة الإنقاذ الحكومية الخاصة بفيروس كورونا، والذي أقره الكونجرس قبل أيام، ورفض توقيعه الرئيس سابقا، مبديا اعتراضه على عدة بنود.

وحول النقاط الخلافية، قال "ترامب" إن مجلس الشيوخ سيبدأ إجراءات لرفع الشيكات المرسلة للأمريكيين إلى ألفي دولار، وإلغاء القسم 230، الذي يوفر الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على وفتح تحقيق في تزوير الانتخابات

وكان "ترامب" قد وعد، في وقت سابق، الأحد، ببعض "الأخبار السارة حول مشروع قانون الإغاثة والإنفاق الحكومي".

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون الإغاثة من "كوفيد-19" بقيمة 900 مليار دولا، ومشروع قانون التمويل الحكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار في الوقت المناسب تماما لمنع إغلاق الحكومة.

وجنب توقيع "ترامب" على التشريع إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية كان من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل، مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونجرس بإجراء مؤقت.

وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض وذلك بعد شهور من المداولات.

ورفض "ترامب" التوقيع في وقت سابق قائلا، إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية، حيث أبدى اعتراضه على منح الجيش المصري مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار، قال إن القاهرة ستشتري بها أسلحة روسية.

وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونجرس مشروع القانون، ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.

يذكر أن الرئيس المنتخب "جو بايدن" طالب، في وقت سابق، "ترامب" بالتوقيع على القانون، محذرا من "عواقب وخيمة"، في حال لم يتم التوقيع.

وحتى الأحد، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 19 مليون و573 ألف و 847، والوفيات إلى 341 ألف و 138.