أعلن عميد مسجد باريس "شمس الدين حافظ"، الإثنين، انسحابه من مشروع تشكيل مجلس وطني للأئمة كانت الرئاسة الفرنسية قد دعت إلى إنشائه.

وجاء في بيان على صفحة المسجد على وسائل التواصل: "قررنا التوقف عن المشاركة في الاجتماعات الرامية إلى تنفيذ مشروع المجلس الوطني للأئمة وتجميد كل الاتصالات مع كامل المكون الإسلامي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية".

وأكد البيان أن القرار "نهائي"، مضيفا: "للأسف، المكون الإسلامي داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، خصوصا ذاك المرتبط بأنظمة أجنبية معادية لفرنسا، عطل بخبث المفاوضات عبر طعنه شبه المنهجي ببعض الفقرات المهمة" في الميثاق.

واستنكر "حافظ" سعي "أعضاء في الحركة الإسلامية" إلى إظهار أن "الميثاق يهدف إلى المس بكرامة المسلمين"، واصفا ذلك بأنه "كذب مفضوح".

وأكد أن تمثيل المسلمين يستحق الابتعاد عن "الممارسات المشكوك فيها والمحاطة بأفعال تسعى إلى زرع الشقاق في صفوف المجتمع الوطني وفصل الفرنسيين المسلمين عن مجتمعهم".

ودعت الرئاسة الفرنسية لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يهدف للمصادقة على تنشئتهم في فرنسا في إطار مشروع قانون لمكافحة ما وصفه "بالتطرف والنزعة الانعزالية الإسلامية".

ويفترض أن يصدر المجلس الوطني للأئمة ترخيصا للأئمة وفقا لمعارفهم والتزامهم قواعد أخلاقية.

وطلب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في خطاب ألقاه مطلع أكتوبر/تشرين الأول رسميا تشكيل هذه الهيئة التي تم التطرق مرارا إلى إنشائها من دون إقران ذلك بأي خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتزايد التوتر في فرنسا بعد نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوما مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، ثم قتل المدرس "صامويل باتي" في منتصف أكتوبر/تشرين الأول وقطع رأسه بسبب عرضه الرسوم على تلاميذه.

وتم تفويض مهمة تنفيذ هذا المشروع إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للدولة في قضايا تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.

وكان يفترض بالاتحادات التسعة التي يتألف منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي غالبا ما يُنتقد لضعف صفته التمثيلية، أن تتوصل لاتفاق في مطلع ديسمبر/كانون الأول حول "ميثاق للقيم الجمهورية".

ومطلع الشهر ذاته؛ نددت نحو 10 شخصيات إسلامية إصلاحية بتفويض الدولة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مهمة تأليف المجلس الوطني للأئمة، ووصفوه بأنه "مؤسسة ضعيفة".