اعترض نواب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذين مضى على انتخابهم أسابيع، على إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر التي عُقدت منتصف الشهر الجاري، وشهدت سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

وعقد مكتب المجلس اجتماعه الأول الإثنين، برئاسة رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، ليقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس "أحمد الشحومي" وعضوية النواب "فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح".

وواجه هذا القرار انتقاد واعتراض نواب برروا موقفهم بمخالفة المكتب للوائح الداخلية لمجلس الأمة وتجاوزه اختصاصاته وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة التي قالوا إنه من المفترض "عرض طلبات تشكيل لجنة التحقيق على المجلس في الجلسة المقبلة للبت فيها ومناقشتها والتصويت عليها".

وأصدر عدد من النواب المعترضين على تشكيل هذه اللجنة بيانا مشتركا قالوا فيه "إن الدستور منح أعضاء مجلس الأمة حق تشكيل لجان التحقيق، وإن قرار المكتب بتشكيل اللجنة تجاوز على حق النواب، معلنين رفضهم للقرار وعزمهم التحرك واتخاذ موقف بهذا الشأن للحفاظ على الحقوق الدستورية للنواب".

وسبق أن طالب 5 نواب بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية للتحقيق بما سمّوه "أحداث الجلسة الافتتاحية المؤسفة"؛ لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبة كل من له دور في الأحداث".

وشكَلت الجلسة الافتتاحية للمجلس محور حديث نواب وناشطين على مدى أسابيع، لما شهدته من أحداث مثيرة من مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة التي شهدت تنافسا قويا بين المرشحين "بدر الحميدي" و"الغانم"، إضافة إلى اختلاف أوراق الاقتراع التي صوَرها عدد من النواب المؤيدين للنائب "الحميدي" والتي بدت خالية من الختم.

ووصلت قضية الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة، بعد أن تقدمت الأكاديمية "شيخة الجاسم" التي خاضت الانتخابات النيابية، بدعوى للنائب العام للتحقيق بانتخابات رئاسة المجلس "لما شابها من شبهات"، وفق شكواها التي نشرتها بحسابها في "تويتر".

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات