الأربعاء 30 ديسمبر 2020 05:55 ص

قال نواب كويتيون إنهم لن يترددوا في تقديم طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، الشيخ "صباح الخالد"، بسبب برنامج الحكومة الذي يعتزم عرضه على مجلس الأمة، والتسريبات التي سبقته.

وتشير التسريبات التي أغضبت نواب المجلس إلى أن برنامج الحكومة يتضمن فرض ضرائب وتضييقات على الطبقة الوسطى، وخفض نفقات الصحة والتعليم.

وأوضح النائب، "عبدالكريم الكندري" أنه في حال تقديم برنامج الحكومة، وفق المعلومات التي تم تسريبها، فإنه لن يتم مناقشته من مقاعد النواب بل من فوق منصة الاستجواب.

وأضاف "الكندري"، موجها حديثه لرئيس الوزراء: "‏دون تطهير مؤسسات الدولة من الفساد فإن كل خطط الحكومة تبقى مجرد كلام بلا قيمة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

من جهته، قال النائب "مساعد العارضي" إن "اليد التي تمتد لجيب المواطن لا تستحق التعاون معها"، مضيفا أن "رئيس الوزراء سيواجه مصيره منفرداً عن إقدامه على هذه الخطوة".

بدوره، قال النائب "أسامة الشاهين": سنسقط ما يضر المواطنين، مثلما أسقطنا الوثيقتين الاقتصاديتين السابقتين".

والثلاثاء، حذرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، من أن البلاد تتجه نحو أزمة بنيوية عامة وشاملة ونافذة إلى صميم كل أنشطة الدولة والمجتمع بلا استثناء، داعية إلى التقليل من المبالغة في مسألة "رعوية الدولة" على حساب احتياجات المستقبل.

وقالت الغرفة، في ورقة رسمية: "بينما يتسارع تضخم حجم الإنفاق العام الاستهلاكي، ويتوالى ويزداد عجز الميزانية العامة، تتردى الخدمات العامة والبنية الأساسية والمؤسسية، ويتراجع مستوى التعليم، وتتعرض محاولات التصدي الجاد للفساد إلى مقاومة شرسة، وتتماهى حدود السلطات الثلاث وتتداخل، ويصبح الإصلاح أكثر تكلفة مالية ومجتمعية وأبعد منالاً".

واعتبرت الغرفة، أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي جرس إنذار عالي الصوت متواصل الرنين، ويجب ألا يمرّ بلا فزعة وطنية جامعة وإجراءات لا تتهيب التغيير.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت "محمد جاسم الصقر"، إن المأزق الاقتصادي في البلاد أعمق مما يبدو.

وتواجه الكويت حاليا مشكلة تمويلية كبرى، من المتوقع أن تدفع الحكومة إلى تحرير أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة "صندوق الثروة السيادي"، من أجل دعم ميزانيتها، وفق ما توقعته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، والتي خفضت "موديز" تصنيف الكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليار دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019/2020 التي انتهت في مارس/آذار الماضي، بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات