وافق مجلس النواب البحريني، الثلاثاء، على مشروع قانون، برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.

ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشورى للتصويت عليه.

وفي حال الموافقة عليه، يحال إلى العاهل البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، لتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ.

وكانت الحكومة البحرينية وافقت، في أغسطس/آب الماضي، على رفع سقف الاقتراض لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة.

وسجلت البحرين عجزاً في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98% عنه في الفترة المقابلة من العام 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن مداخيل الحكومة تراجعت خلال نفس الفترة بنسبة 29%.

وكان لقطاع النفط الحصة الكبرى في تراجع الإيرادات الحكومية، إذ انخفضت إيراداتها من عائدات هذا القطاع بنسبة 35%، مقابل انخفاض بنسبة 13% في الإيرادات غير النفطية.

وشكل العجز في ميزانية البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 12% من الناتج المحلي للبلاد، مرتفعاً من 4.6% في الفترة المقابلة من 2019، وهو مرشح للارتفاع ليقترب من 16% بنهاية العام الحالي.

وهوت أسعار النفط بشدة هذا العام، مع تراجع الطلب العالمي بسبب تفشي جائحة "كورونا"، ونزل خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى في عقدين عند أقل من 16 دولاراً، في أبريل/نيسان.

ورغم تحسنه إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل، فإنه يبقى أقل بنحو 30% من متوسط الأسعار في 2019.

كما أنه ما زال عند نصف السعر المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية البحرين والذي قدرته "ستاندرد آند بورز"، في يونيو/حزيران، بنحو 90 دولاراً للبرميل.