نظمت 3 شركات إماراتية، عمليات شحن لتصدير ملايين من براميل النفط من فنزويلا، في النصف الأخير من العام الحالي، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن هذه الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، تتحايل على إجراءات الحظر، حتى باتت الإمارات مقرا رئيسا للشركات التي تساعد فنزويلا على التهرب من العقوبات الأمريكية على النفط.

وأضافت الوكالة، أن قيمة صادرات النفط الفنزويلي التي أدارتها الشركات الإماراتية الثلاث، بلغت أكثر من 208 ملايين دولار، وتمت بوساطة ناقلات نفط تم تغيير اسمها.

وأوضحت، استنادا إلى وثائق حصلت عليها من شركة النفط الحكومية الفنزويلية، أن قيمة الشحنات المهربة تمثل 4% من إجمالي قيمة صادرات النفط الفنزويلية.

وتفرض الولايات المتحدة، عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك منذ عام 2019، سعيا للإطاحة بنظام "نيكولاس مادورو".

وفي يونيو/حزيران الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 6 ناقلات نفط تديرها شركات شحن كانت تقوم بنقل النفط لصالح فنزويلا، وبعدها بأسابيع رصدت "رويترز" استمرار نقل الخام الفنزويلي من قبل الناقلات ذاتها.

الناقلات استمرت بالعمل ولكنها بأسماء جديدة، وبتبعية مختلفة، وبعد أن كانت تتبع شركات نقل معروفة، أصبحت تدار من قبل شركة مغمورة مقرها الإمارات.

وتعتبر شركة "Muhit Maritime FZE" واحدة من بين ثلاثة كيانات مقرها الإمارات، تقوم بإدارة هذه الناقلات، والتي استمرت بنقل الخام في النصف الثاني من العام الحالي.

وتقوم شركات "Issa Shipping FZE" و"Asia Charm Ltd" إضافة إلى "Muhit" بتنسيق مستندات الشحن الداخلي لصالح شركة النفط التابعة الحكومة الفنزويلية، وبيانات الشحن وتتبع السفن التابعة لجهات مختلفة.

وكشف تقرير سابق لوكالة "رويترز"، أن شركات غير معروفة ظهرت كمشترين للخام الفنزويلي، ومقر هذه الشركات في موسكو.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ردا على أسئلة حول الشركات المسجلة في الإمارات: "إننا نتابع عن كثب هذه الأنواع من الجهود الإبداعية التي تبذلها الشركات للتهرب من العقوبات".

وأضاف: "بالنسبة لأولئك الذين يقفون وراء الشركات الوهمية، نقول لن يكون من الحكمة أن تعتبروا أنفسكم محصنين من العقوبات".

وامتنع المتحدث عن التعليق على عقوبات مستقبلية محتملة، لكنه أضاف: "يجب أن يعرف أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها على حد سواء، أن شركاتهم وناقلاتهم ستظل عرضة للعقوبات، إذا كانوا متواطئين في الأنشطة التي تسهل صادرات فنزويلا إلى الخارج وجهود نظام مادورو (الرئيس الفنزويلي) للتهرب من العقوبات".

وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها إن "تحقيقاً شاملاً جار بشكل كامل بشأن شركات "المحيط البحري وعيسى للشحن وآسيا تشارم".

وأضافت أن التحقيق يشمل استخدام التغييرات التشريعية الأخيرة "المصممة لتحسين شفافية الشركات من خلال إطار عمل للإبلاغ عن الملكية المقيدة وتسجيلها".

وتعتبر فنزويلا واحدة من دولتين في أمريكا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3.2 ملايين برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.

وسبق أن اتهمت واشنطن إيران باستخدام الشركات الإماراتية لتسهيل التصدير رغم العقوبات الأمريكية.

وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 6 كيانات مقرها الإمارات العربية المتحدة هذا العام، قالت إنها متورطة في الشراء أو السمسرة في بيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.