أعلن رئيس الحكومة التونسية، "هشام المشيشي"، الثلاثاء، أن ملف النفايات "السامة" الموردة من إيطاليا بيد القضاء الآن، مشددا على أن "الحكومة ملزمة بكافة النتائج التي سيتوصل إليها".

وقال "المشيشي"، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة تحترم المسارات القضائية، وملتزمة بتنفيذ كل النتائج التي يتوصل لها القضاء".

وشدد رئيس الحكومة، خلال زيارته ميناء سوسة (شرق) التجاري، على أن "هناك اتفاقيات دولية، تنظم توريد وتصدير النفايات، وأن الدولة التونسية متمسكة بحقها في هذا الإطار".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن "المشيشي"، إعفاء وزير البيئة "مصطفى العروي" من منصبه، دون إعلان أسباب الإقالة، وتكليف وزير التجهيز والإسكان "كمال الدوخ"، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.

وفي اليوم التالي، أمر "المشيشي"، بإجراء تدقيق رقابي شامل في قطاع البيئة، على خلفية قضية استيراد النفايات السامة من إيطاليا.

وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم محكمة سوسة الابتدائية، "جابر الغنيمي"، إن المحكمة أمرت بحبس "العروي"، و7 متهمين آخرين، على ذمة التحقيق في القضية.

وأفاد "الغنيمي"، للأناضول، بأن عدد المتهمين في القضية بلغ 23، بينهم مسؤولون بارزون، واستمعت المحكمة لأقوال 10 منهم (غير موقوفين)، وتم إطلاق سراح 4 آخرين، فيما لاذ متهم واحد بالفرار.

وفي يوليو/تموز الماضي، ضبطت سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية (شرق)، حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.