في تطور جديد وسريع، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة شرقي تونس، أمرا بحبس وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال، "مصطفى العروي"، فيما تحقق مع 21 مسؤولا، بينهم 12 موقوفا، على ذمة التحقيق، في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية سامة إلى البلاد.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه سياسيون تونسيون رئيس الحكومة بتنظيف محيطه من الفاسدين، وسط توقعات بتعديل حكومي وشيك على خلفية أزمة النفايات.

وقال المتحدث باسم المحكمة، "جابر الغنيمي"، إن "وزير البيئة المُقال، مصطفى العروي، صدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن، في قضية النفايات الإيطالية".

وضبطت سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية، في يوليو/تموز الماضي، حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم، ما أثار ردود أفعال غاضبة في تونس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتحت وزارة البيئة التونسية، تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات، ما أثار ردود فعل محلية غاضبة. 

ولم تحدد المحكمة مدة حبس "العروي" على ذمة التحقيق، حيث لم يمثل بعد أمام جلسة قضائية.

وأضاف "الغنيمي": "تم توجيه الدعوة إلى العروي للاستماع إليه، أوّلا، كشاهد (في القضية)، لكن بيّنت الأبحاث (التحقيقات) أنّ له أفعال قوية تشكل جرائم".

وتابع: "تم استدعاؤه كمضنون فيه (مشتبه به)، فلم يحضر، فتم إدراجه بالتفتيش، وتكفلت الإدارة العامة للحرس الوطني بتوجيه الفرقة المركزية للحرس الوطني الثانية إلى منزله، وألقت القبض عليه".

وشدد على أنه "لم يكن هناك أي نوع من الضغوطات، والقضية تمّ فيها البحث واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شفافية وطبق القانون".

كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه صدرت بطاقات إيداع في السجن بحق مديرين اثنين في كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة في سوسة.

وأضافت الوكالة أن التحقيق لا يزال مستمرا مع بقية المشتبه بهم في القضية.

وكان "الغنيمي" صرح الإثنين، بأنه تم توقيف 12 شخصا، بينهم "العروي"، وبأن المحكمة ستستمع لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة الأسبق، "شكري بن حسن" (فبراير/شباط- سبتمبر/أيلول 2020)، في القضية ذاتها، وهو ما يعني أن جميع المتهمن في القضية 22 شخصا بينهم الوزير المقال.

وأعلن رئيس الحكومة، "هشام المشيشي"، الأحد، إعفاء "العروي" من منصب وزير البيئة على خلفية الأزمة.