شارك العشرات من نشطاء البيئة والمجتمع المدني في تونس بوقفة احتجاجية أمام الميناء التجاري في مدينة سوسة (شرق)؛ للمطالبة بإرجاع "نفايات إيطالية" إلى بلد المنشأ.

وردد المحتجون شعارات "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية"، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية.

وطالب المحتجون السلطات التونسية بالتعامل بالجدية اللازمة في هذا الملف والتحرك، خاصة من الناحية الديبلوماسية؛ للضغط على الطرف الإيطالي كي يسترد تلك النفايات التي لا تزال في ميناء سوسة.

وخلال زيارته لروما، الجمعة، تطرق وزير الخارجية التونسي، "عثمان الجرندي"، مع نظيره، "لويجي دي مايو"، إلى ملف إرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قولها، إن حاويات النفايات المنزلية التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 حتى اليوم.

وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".

وفي يوليو/تموز الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في الميناء 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا و"لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، "جابر الغنيمي"، الخميس الماضي، إن "السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر الماضي".

وأضاف أنه "يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي، ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار، وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات".