أعلنت لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في تونس، مساء الأحد، توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية "مصطفى العروي"، على خلفية ملف النفايات المستوردة من إيطاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من إقالته.

وأضافت اللجنة بحسب راديو "موزاييك" التونسي؛ أنه تم كذلك توقيف عدد من القيادات والمسؤولين في وزارة البيئة في إطار قضية النفايات المستوردة من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة.

وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو/تموز، لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.

وجاء التوقيف عقب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الأحد، جاء فيه: "قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتحت وزارة البيئة التونسية، تحقيقا في وصول نحو 280 حاوية نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق مع المعايير المخصصة لاستيراد النفايات، ما أثار ردود فعل محلية غاضبة.