يستعد مجلس الشورى العماني لصياغة مشروعات قوانين حول ضريبة الدخل والدين العام، بعد إحالتها إليه من قبل الحكومة.
وقال "فيصل بن حمود الرشيدي"، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، إن اللجنة انتهت خلال الدور الحالي من دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021، ومشروع الخطة الخمسية العاشرة، والتي تمَّ إحالتها بعد الانتهاء من دراستها إلى الجهات المختصة.
وتوقعت اللجنة إحالة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، وقانون التخطيط، وغيرها من القوانين المتوقَّع إحالتها من قبل الحكومة، والتي تخصُّ الشأن الاقتصادي والمالي، إلى المجلس لإقرارها، في وقت قريب.
كما ارتأت اللجنة أهمية صياغة إطار قانوني يسمى "قانون الدين العام"، وهو ما تمَّ التأكيد عليه في المشروع الحكومي للخطة الخمسية العاشرة وأطر الحوكمة في رؤية "عمان 2040"؛ بحيث يتم من خلال هذا القانون ضبط عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي وهيكل الإقراض والجهات الحكومية والأذرع التابعة لها.
وقبل يومين، أوصى مجلس الشورى العُماني، بعدم تطبيق التعرفة الجديدة للمياه والكهرباء، والتوجه نحو تقليص النفقات التشغيلية بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.
ودعا المجلس إلى تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة، إلى حين إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفقاً للجزء المتعلق بالعام 2021 في الخطة الخمسية العاشرة.
وكانت سلطنة عمان أقرت، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية بعيداً عن النفط الخام؛ عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.
وضمن أهداف الخطة خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8% خلال العام الجاري.
كذلك تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، صعوداً من توقعات العام الجاري البالغة 28% من مجمل الإيرادات.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
