رفض قائد قوات الشرق الليبي، الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المقترح الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الجمعة، عن مسؤول عسكري في القوات التي يقودها "حفتر"، أن المقترح يعد تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددا على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار.

وأوضح المسؤول أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهودا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

والخميس، ذكر "جوتيريش" في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن "جوتيريش" أن الطرفين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، وأن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

يذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى إحراز تواجد متقدم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك، وسيتم نشر فريق المراقبين مبدئيا في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية، ويمكن توسيع نطاقه.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ 2011 إثر سقوط نظام "معمر القذافي"، وتتنازع الحكم فيها سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا وتحظى باعتراف الأمم المتحدة ودعم تركيا، وسلطة يمثلها "حفتر" الذي يحظى بدعم أطراف دولية وإقليمية.

وقد سمح اتفاق وقف لإطلاق النار وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة وجرى احترامه عموما، للأطراف المتخاصمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت جولة الحوار السياسي -التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تونس برعاية أممية- شهدت اتفاقا على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما شددت قوى ليبية على أن تكون الأولوية لتنظيم استفتاء على مشروع الدستور الحالي.