دعت فرنسا، قائد قوات شرق ليبيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، إلى "الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية"، وإلى "تركيز الجهود" على إيجاد حل سياسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين: "لا حل عسكريا في ليبيا.. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة".

وتابع المتحدث الفرنسي: "ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".

وكان "حفتر"، قد دعا، في خطاب ألقاه الخميس، خلال الذكرى التاسعة والستين لاستقلال ليبيا، قواته إلى "طرد المحتل" التركي، حسب قوله.

وحذرت تركيا التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، بأنها سترد على أي هجوم على قواتها في ليبيا.

وتتهم فرنسا التي انخرطت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا بدعم "حفتر" في النزاع، وهو ما تنفيه باريس.

وأدى التدخل العسكري التركي، في يناير/كانون الثاني، وفشل هجوم شنته قوات "حفتر" للسيطرة على طرابلس، إلى إعادة خلط الأوراق في النزاع الليبي.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وسلطة في الشرق يجسدها المشير حفتر المدعوم خصوصا من الإمارات وروسيا.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول 2021، من دون التوصل لاتفاق حول الحكومة التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.