تلقت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، دعما من آمال بنجاح لقاحات ضد فيروس كورونا، لكنها أغلقت تعاملات 2020 بخسارة تزيد عن الخمس تحت ضغط تداعيات كورونا وحرب الأسعار.

وأغلق خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال تعاملات الخميس، اليوم الأخير من العام، على 51.72 دولارا للبرميل، مرتفعا خلال الجلسة بمقدار 9 سنتات أو بنسبة 0.17% عن إغلاقه جلسة الأربعاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4 سنتات أو بنسبة 0.08% وأغلق عند 48.44 دولارا للبرميل.

لكن مكاسب الأسابيع الأخيرة لم تعوض سوى جزء بسيط من خسائر غير مسبوقة، بما يزيد عن 21% تكبدها الخام طوال عام 2020.

وأغلق برنت تعاملات العام 2020 أقل بنحو 14.5 دولارا أو بنسبة 21.5% عنه قبل عام حين أغلق تعاملات 2019 على 66.1 دولارا للبرميل.

وفقد الخام الأمريكي حوالي 12.5 دولار أو بنسبة 20.5% بنهاية 2020 إلى 48.44 دولارا، منخفضا من 61 دولارا للبرميل مقارنة مع نهاية 2019.

استقرار تبعه انهيار

ودخل الخام العام 2020 بأداء مستقر مع ميل لانخفاضات محدودة، نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن اتفاقا لمجموعة "أوبك+" في أواخر 2019 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، حد من الأثر السلبي لنزاع واشنطن وبكين.

لكن الخام سرعان ما بدأ انحدارا سريعا بدءا من مارس/آذار، مع تفشي فيروس كورونا دفع معظم دول العالم إلى فرض قيود صارمة على الحركة.

وشملت الإجراءات حظرا للتجوال وإغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران، وأدت إلى انخفاض كبير في الطلب على الوقود.

ووصل انحدار الأسعار ذروته في الثلث الأخير من أبريل/نيسان بنزول خام برنت إلى أقل من 16 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام 1999.

وانهار الخام الأمريكي لتتداول عقوده بأقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وانحدرت إلى -40 دولارا للبرميل.

حرب أسعار ثم اتفاق

وسرع بانهيار أسعار الخام، حرب أسعار شنتها السعودية، العضو الأثقل في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ضد روسيا، التي تقود الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" من خارج "أوبك" على خلفية رفض موسكو اقتراح الرياض إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج لمواجهة تراجع الطلب.

وعلى مدى شهر ونصف خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان، أغرقت السعودية الأسواق العالمية بكميات ضخمة من الخام بأسعار رخيصة، ما ألحق ضررا بالغا بمصالح الدول المنتجة، بما فيها السعودية نفسها.

وتحت وطأة تداعيات جائحة كورونا وحرب الأسعار، عاد تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، إلى طاولة المفاوضات، ليتوصل الأعضاء في أبريل/نيسان إلى اتفاق على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج.

وقضى الاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، تشكل 10% من الإمدادات العالمية، اعتبارا مطلع مايو/أيار حتى نهاية يوليو/تموز، تم تخفيف التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية 2020.

وأسهم الاتفاق، إضافة إلى تخفيف القيود بعد انحسار الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، بتصحيح سريع في أسعار الخام، لتقفز بأكثر من 20% خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

موجة كورونا الثانية

وفقا لاتفاق أبريل/نيسان، كان يفترض تخفيف تخفيضات إنتاج دول "أوبك+" مرة أخرى إلى 5.8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2021 حتى نهاية أبريل عام 2022.

لكن انتكاسة الطلب على الخام، وتاليا الأسعار، مع بدء انتشار سريع لموجة ثانية من فيروس كورونا، وعودة العديد من دول العالم إلى فرض قيود على الحركة، دفع تحالف "أوبك+" إلى العدول عن متابعة تنفيذ اتفاق أبريل/نيسان.

وبدلا من ذلك، اتفقت دول التحالف في ديسمبر/كانون الأول 2020 على تخفيف خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يوميا، على أن تتم مراجعة الزيادة بشكل شهري.