تسعى تونس إلى أنهاء ما تعتبره "الوصاية الأوروبية" على صادرتها من زيت الزيتون، وزيادة هذه الصادرات وتنويع وجهاتها.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في تونس "عبدالسلام الواد"، إنهم طالبوا حكومة "هشام المشيشي"، بإطلاق مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة حصة تونس في تصدير زيت الزيتون إلى الاتحاد.

واستنكر ما أسماه "وصاية الاتحاد الأوروبي" على زيت الزيتون التونسي، بقرارات أحادية الجانب تتعلق بتحديد حصص التصدير بنحو 57 ألف طن سنوياً فقط، بينما هذه الكميات لا تتلاءم مع القدرات التصديرية للقطاع.

وأكد أن الإنتاج التونسي يتجاوز 450 ألف طن سنوياً، مرجحاً أن تحقق تونس الموسم المقبل رقماً قياسياً (لم يحدده) في إنتاج الزيت بعد توسع الزراعات، ودخول غابات جديدة حيّز الإنتاج.

وشدد على أهمية الدخول المبكر في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح موسم التصدير المقبل.

كما دعا "الواد" إلى إيجاد أسواق بديلة في ظل وفرة الإنتاج التونسي.

وتونس من أكبر 3 دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتستحوذ على نحو 12% من حجم الإنتاج العالمي، وترأس المجلس الدولي للزيت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتمكنت الدولة وفق بيانات رسمية لديوان الزيت من التصدير إلى خارج الاتحاد الأوروبي رغم ظروف "كورونا" بعائدات وصلت إلى 2.2 مليار دينار (785 مليون دولار).

وحافظت تونس على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى كندا والولايات المتحدة بتصدير نحو 55 ألف طن.

وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجاً وتصديراً، تواجه تونس منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطاً مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية التي تستأثر بحوالى 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية.