كشف "السعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الجزائري السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" أن الأخير "رهن الإقامة الجبرية"، وأنه "صامت ولا يتكلم من أجل الجزائر رغم ظلمه".

وقال "السعيد"، في تصريحات أمام القاضي خلال جلسه محاكمته أمام القضاء العسكري بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة، نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، السبت: "أريد أن أقول،  هناك شخص مسؤول واحد وهو فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرس وأفنى حياته، أفنى شبابه وكرس حياته لخدمة الجزائر، دون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحدة لفائدة شعبه، الحقد والبغض والكراهية غير موجودين في قاموسه، ولا الانتقام من شيمه، فقد كان دوماً متسامحاً ومتفهماً".

وأضاف: "كان أخي (بوتفليقة الرئيس) يسعى للتآخي، وعند وقت رد القليل والقليل من الجميل له ولذويه، ولا سيما العبد الضعيف (يقصد نفسه) الذي تحول إلى (متهم) قائد لعصابات التدمير والفساد من دون أن يرتفع صوت واحد، ولا حتى من رفاق الدرب الذين أصبحوا أمواتاً ساجدين، يجدون أنفسهم في نهاية المطاف في إقامة جبرية وأخيه في السجن".

 وتابع: "أقولها وأؤكد في إقامة جبرية وأخوه في السجن، ظلماً وتعسفاً في هذه القضية وقضايا مفبركة ووهمية".

ويحاكم "السعيد بوتفليقة" برفقة قائدي جهاز المخابرات الأسبقين "محمد مدين"، و"بشير طرطاق"، وأمين عام "حزب العمال"، "لويزة حنون".

يذكر أن الجلسة انتهت بالحكم ببراءة المتهمين، لكن تقرر تحويل "السعيد" والجنرال "بشير" إلى القضاء المدني لمتابعتهما في قضايا فساد، فيما سيخرج "توفيق" من السجن نحو بيته.

وتتعلق المحاكمة العسكرية للمذكورين، باجتماع حضره "السعيد بوتفليقة" و"مدين" و"طرطاق" و"حنون" يوم 27 مارس/آذار 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" الراحل الفريق "أحمد قايد صالح"، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة بالسجن 15 عاما على كل من "السعيد بوتفليقة" و"مدين" و"طرطاق"، وإخلاء سبيل "حنون" بعد قضائها 9 أشهر في السجن.

وتسببت تظاهرات عارمة في الجزائر في تنحي الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان 2019، لكن المظاهرات لم تتوقف، مطالبة بالإطاحة ببقية القيادات بالدولة، والتي بتهمها المحتجون بالفساد، قبل أن يهدأ الحراك تحت ضغط تفشي جائحة كورونا.