نفت وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد"، الأحد، أن تكون الوفاة الجماعية التي حدثت لمرضى بقسم العناية المركزة داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية (دلتا النيل)، ناتجة عن انقطاع الأكسجين، كما تردد، مكررة الحديث عن توفر الأكسجين بالمستشفى.

وقالت الوزيرة المصرية، في بيان، إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث، وخرج تقريرها ليؤكد توفر الأكسجين بمعدله الطبيعي داخل المستشفى، وأن الوفيات الأربعة داخل قسم العناية المركزة لم تحدث في وقت واحد.

وأضافت أن هناك "7 حالات مصابة بكورونا كانت محتجزة بالعناية المركزة بالمستشفى، و33 حالة بقسم العزل للمصابين بالفيروس، وجميعهم يتم توفير الأكسجين لهم من نفس شبكة الأكسجين بترددات عالية، ولم يتأثر أحد منهم، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة وما يُثار عن حدوث نقص في الأكسجين بالمستشفى".

وزعمت الوزيرة أن "شبكة الغازات بالمستشفى تعمل بكفاءة عالية، حيث كان الخزان يحتوي أمس على 500 لتر من غاز الأكسجين الطبي، بالإضافة إلى تواجد شبكة غازات احتياطية بالمستشفى متصل بها 24 اسطوانة أكسجين طبي، وتواجد 45 اسطوانة أكسجين كمخزون استراتيجي بالمستشفى"، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأشارت إلى أن الـ 4 حالات وفاة التي وقعت السبت بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية توفوا في فترات زمنية مختلفة، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا؛ مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم.

وتتوافق تصريحات "هالة زايد" مع التصريحات التي أطلقها وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحافظ الشرقية، وهي التصريحات التي كذبها شهود عيان، أبرزهم مصور مقطع لحظة وفاة المرضى، الذي أثار جدلا، حيث أكدوا انقطاع الأكسجين عن الحالات الحرجة المصاية بالفيروس، والتي كانت تعاني من انحفاض للأكسجين بالدم؛ ما تسبب في وفاتهم بشكل متزامن.

وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة المصرية تحقيقا في المسألة، بعد أن أثار مقطع الفيديو جدلا وغضبا واسعا، فيما تردد أن السلطات عاقبت مدير قسم الأمن بالمستشفى؛ بسبب عدم منعه تصوير المقطع المثير للجدل، بينما اعتبر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية "محمد عوض تاج الدين"، أن ما حدث "رسالة مدسوسة هدفها إثارة البلبلة".

وحتى السبت، سجلت مصر 140 ألفا و878 إصابة بالفيروس التاجي، و7741 وفاة، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة.