حذر مساعد المدعي العام في سلطنة عمان "أحمد الشكيلي"، من وجود حسابات بمعرفات عمانية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعاطى مع الشأن الداخلي للبلاد "ثبت فنيًا أنها حسابات وهمية لأشخاص غير عمانيين وتدار من خارج البلاد".
جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة "الشبيبة"، تحت عنوان: "احذروا الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال "الشكيلي": "رغم جهود التوعية التي تبثّها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص؛ للتحذير من الوقوع في شرك الاحتيال الإلكتروني، إلا أنه وللأسف الشديد ما زالت ظاهرة الاحتيال الإلكتروني حاضرة وتفرض نفسها، وتأخذ أشكالاً وطرائق عدة، منها ما يمكن أن يكون تقليديًا بسيطًا، ومنها ما هو مركّب ومعقّد".
وأضاف: "من المعلوم في جرائم الاحتيال عمومًا، والإلكتروني منها على سبيل الخصوص، أن المجني عليه أو الضحية يساهم بقدر –قلَّ أو كثُر– في ارتكاب الجرم، فكأنما وقعت عليه الجريمة باختياره أو بتقصير منه، الأمر الذي يؤدي في حالات عديدة إلى أن يظفر الجاني بحاجته وينال مبتغاه".
وتابع: "لذلك كان الادعاء العام ولا يزال يعوّل كثيرًا على الوعي المجتمعي في مكافحة جرائم الاحتيال كافة، وبقدر انتشار هذا الوعي وتظافر جهود الجميع واضطلاع كل بمسؤوليته، بقدر ما يتم دحر هذه الأفعال الجرمية أو بعض صورها".
وأشار إلى أنه "من الصور التي يلفت الادعاء العام عناية الجمهور لها، ما ظهر مؤخرًا من حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بمعرّفات تحمل شعارًا رسميًا أو صورًا لرموز البلاد، على نحو يوحي بأن هذه الحسابات رسمية، و يُنشر عبرها صور أو مقاطع لرموز البلاد وهي ليست كذلك".
ومن ذلك أيضًا وفق "الشكيلي"، إنشاء حسابات وهمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفات تحمل أسماء شخصيات مرموقة ومعروفة لدى أوساط المجتمع، يحاول القائمون عليها الاحتيال على المتابعين، بإيهامهم عن طريق ادعاءات كاذبة ومضللة بتقديم معونات مالية للعلاج أو الدراسة أو غير ذلك أو توفير فرص وظيفية، ثم يطلب من الضحية تحويل مبلغ مالي بداعي الرسوم للحصول على المعونة.
ويؤكّد الادعاء العام أنه وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تتبّعَ عددًا من هذه الحسابات، وتبين أنها تدار من خارج البلاد، وقد أمكن الوصول إلى بعض المستفيدين من هذه التحويلات المالية، بالتعاون مع بعض أجهزة النيابات العامة في الدول التي تدار فيها هذه الحسابات.
ومن صور الاحتيال الإلكتروني أيضا، وفق "الشكيلي"، حسابات الشركات الوهمية لاستثمار الأموال، والتي ثبت تورط عدد من المواطنين والمقيمين معها، بأن حولوا لها مبالغ كبيرة بدون التثبت فعلًا من حقيقة وجود هذه الشركات، فخسروا أموالهم لتعذُّر الوصول إليها.
