قرّرت السلطات اللبنانية الإثنين إغلاق البلاد اعتبارا من الخميس المقبل (7 يناير/كانون الثاني) حتى الأول من فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد تسجيل معدل إصابات قياسي بفيروس كورونا مؤخرا، وبلوغ أقسام العناية الفائقة في عدد من المستشفيات طاقتها القصوى.
وقال وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال "حمد حسن"، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية "محمد فهمي"، إن التفاصيل بشأن القطاعات التي ستعفى من إجراءات العزل ستصدر الثلاثاء.
وأضاف: "بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة".
ومن جهته، أكد وزير الداخلية أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق، لافتا إلى أن "قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه".
وأعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا في لبنان أن "حظر التجوال (سيكون) من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا".
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "حسان دياب"، في وقت سابق من الإثنين، أن أسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، وأن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.
وسمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، رغم ارتفاع الإصابات، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتداعي، ما أثار انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة يرتفع بشكل خطير.
وسجّل لبنان معدلات إصابة قياسية بلغت أقصاها، الخميس الماضي، مع رصد 3507 إصابات، بعدما كان معدل الإصابات الوسطي يراوح بين ألف وألفي إصابة في الأسابيع السابقة.
وتخطّى عدد المصابين الإجمالي في البلاد أكثر من 189 ألفا ضمنها 1499 وفاة على الأقل.
ويخشى المسؤولون في لبنان انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد.
